وفي هذا الحديث من الفقه:-
أن عمر اكتفى بأبي واقد في شهادته عليها بالاعتراف.
وفيه: أنه يجوز [تأمين] (¬2) بالزنا وغيره من الجنايات بالرجوع عن الإقرار.
وفيه: أن قول الزوج لا يقبل في حقها وإنما يكون قاذفا إذا لم تعترف.
وفيه: بيان وجوب الرجم بالإقرار.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.
أخرجه في كتاب "الرسالة" (¬3)، وعاد أخرجه بالإسناد في كتاب "اليمين مع الشاهد" (¬4). هذا طرف من حديث طويل يتضمن قصة وقد أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك (¬5): فأخرجه بالإسناد قال: جاءت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم [قرأ] (¬6) ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، PageV05P271 # فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد إن فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني: يحني عليها يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه.
وأما البخاري (¬1): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن القعنبي.
وأما الترمذي (¬4): فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن.
جميعا عن مالك وذكروا روايته، إلا أن الترمذي قال: وفي الحديث قصة.
ولم يذكرها.
قوله: نفضحهم من الفضاحة الشهرة أي: نكشف حالهم ونشهرهم بين الناس ليعلم بحالهم من لم يعلم.
وقوله: يحني عليها: هو كما فسره مالك تقول: أحنى عليه يحنى وتحانا يحاني: إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئا يؤذيه.
قال الخطابي في "معالم السنن" (¬5): هكذا قال أبو داود: يجني والمحفوظ: يحنى أي يكب عليها، يقال: حتى الرجل يحني حنوا إذا أكب على الشيء.
قال كثير: PageV05P272
أعزة لو شهدت غداة بنتم ... حنوء العائدات على وشادي
فهذا القول من الخطابي يدل على أن اللفظ بالحاء المهملة، ولعل رواية الخطابي كذا، فأما رواية الباقين فإنما هي بالجيم ومعناها في اللغة ما ذكرناه (¬1).
والذي ذهب إليه الشافعي: أن أهل الذمة إذا تدافعوا إلينا وتحاكموا عندنا: فإما أن نحكم بينهم أو ندع، فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد والتغريب، والإسلام عندنا ليس شرطا في الإحصان.
وقال أبو حنيفة ومالك: الإسلام شرط فيه. فلا يجب عندهما الرجم على المحصن الذمي.
وقد أخرج المزني عن الشافعي: عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة.
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (¬2).
وقال الشافعي فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي.
وفيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أشياخه أن عليا نفى إلى البصرة.