قوله: "بكتاب الله" يريد: بما فرض الله، لأن معنى الكتاب: الفرض والإيجاب لقوله -تعالى-: {كتب عليكم القصاص} (¬6)، و {وكتبنا عليهم}.
ويجوز أن يكون أراد بكتاب الله: الآية التي نسخ لفظها دون حكمها وهي "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وسيجيء في حديث آخر عن عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه.
والتغريب: النفي، غربه يغربه تغريبا: إذا جعله غريبا بأن طرد من [زنى] (¬7) عن وطنه. PageV05P266
وأجل: بمعنى نعم.
والعسيف: الأجير، والجمع: العسفاء.
وقوله: فافتديت منه أي: أعطيته الغنم والجارية فداء لابني لئلا يرجم.
وقد جمع هذا الحديث فنونا من الأحكام منها:-
أن الرجم إنما يجب على الثيب دون البكر، وأن للحاكم أن بيدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء، وأن العقود الفاسدة في البيع والصلح وما يجرى مجراهما منتقضة، وأن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه الاستفتاء وهو حاضر ولا على المفتي وهو مقيم بين ظهرانيهم، وأن التغريب متلازم للزاني، وأنه لم يجمع على الثيب الرجم والجلد، وأنه لما قال: إن ابني زنى بامرأة هذا لم يكن قاذفا لها، وأنه لم يشترط في الاعتراف بالزنا التكرار؛ وإنما علق الحكم بوجود الاعتراف حسب، وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود -وقد اختلف العلماء فيه- وأنه لا يجب على الإمام حضور المحدود بنفسه، وفيه دليل على قبول خبر الواحد.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن البكر إذا زنى يجب عليه جلد مائة وتغريب عام. وبه قال الأئمة والعلماء والمجتهدون.
وقال أبو حنيفة وحماد: الحد جلد مائة، والتغريب تعزير وليس بحد وهو إلى رأي الإمام.
وقال مالك: الرجل يغرب والمرأة لا تغرب، وأقل النفي ستة عشر فرسخا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على كل من زنا إذا أحصن من الرجال أو النساء؛ إذا قامت عليه البينة أو كان [الحبل] (¬1) أو الاعتراف. PageV05P267
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم؛ أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله -عز وجل- فلقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة" فإنا قد قرأناها.
أخرج هاتين الروايتين في كتاب "اختلاف الحديث" (¬1)، وعاد أخرج الرواية الأولى في موضع آخر من المسند.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
أما مالك (¬2): فاخرج الأولى بإسنادها، وأخرج الثانية في جملة حديث طويل بالإسناد.
وأما البخاري (¬3): فأخرج عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري وذكر نحو هذا المعنى.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. وذكر نحوه أتم منه.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن هشيم، عن الزهري.
وأما الترمذي (¬6): فأخرجه عن سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن PageV05P268 # ابن علي الخلال وغير واحد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.