فذهب بعضهم: إلى أنه ناسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة، وذلك أن قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} كان هذا حكم الزانية في الأول، لما نزل الحد بهذا الحديث كان ناسخا للحكم الأول.
وقال آخرون: إن هذا الحديث مبين المائة وليس ناسخا لها، وذلك أنه بيان للحكم الأول.
وقال آخرون: إن هذا الحديث مبين المائة وليس ناسخا لها، وذلك أنه بيان للحكم الموعود في الآية.
وهو قوله -عز وجل-: {أو يجعل الله لهن سبيلا} فكأن الأمر قد وقع بحبسهن إلى غاية، فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني" تفسير السبيل وبيانه، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه وإنما هو بيان أمر كان تحت ذكر السبيل منطويا فبان المبهم منه وفصل PageV05P264 # المجمل من لفظه، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة -وهذا أصوب القولين، لأن النسخ إنما يكون في حكم ظاهره الإطلاق، فأما إذا كان مشروطا وزال الشرط فلا يكون نسخا والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك وابن عيينة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد -وزاد سفيان وشبل- أن رجلا ذكر أن ابنه قد زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأقضين بينكما بكتاب الله -عز وجل-" فجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي في أن أتكلم قال: "تكلم" فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته افقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله-عز وجل- أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما مالك (¬1): فأخرجه بالإسناد وذكر الرواية الثانية.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري. PageV05P265
وذكر نحو الرواية الثانية.
وأما مسلم (¬1): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب.
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن نصر بن علي وغير واحد، عن سفيان.
وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن [محمد بن سلمة عن] (¬5) عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وكلهم ذكر الرواية الثانية بطولها.
والزيادة التي زادها سفيان في إسناد الرواية الأولى وهي: شبل هو شبل بن خالد، وقيل: ابن خليد. وهو وهم من سفيان لأن شبلا لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما روى عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثه: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير". وسفيان قد أدخل هذا الحديث في الحديث الآخر وهو غلط، والصحيح ما رواه مالك وغيره عن أبي هريرة وزيد بن خالد لا غير.