وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري (¬1)، عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله -تعالى-؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض ولم آمر إذ بلغني. PageV05P256
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ (¬1) إسنادا ولفظا، وزاد بعد قوله: أبي موسى -وكان عاملا.
يقال: هل فيكم من مغربة خبر -بكسر راء مغربة وهو الأكثر وبفتحها مع الإضافة فيهما أي: هل جاء معك من خبر غريب، ويقال بغير الإضافة، وأصله من الغرب: البعد.
والذي جاء في المسند: لم أحضر ولم أرض ولم آمر، والذي جاء في الموطأ وفي سنن البيهقي (¬2): ولم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، كأنه أشبه بالحال: لأن غرض عمر أنه لمن يحضر هذه القصة، ولم يأمر بها, ولم يرض إذ بلغته لا أنه لم يأمر بها إذ بلغته، والظاهر أن هذا سهو من الكاتب الأول ثم اتسعت النسخ على ذلك.
وهذا الحديث استدل به على استتابة المرتد، وذلك أن الاستتابة مشروعة في حقه، وبذلك قال أكثر أهل العلم.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يستتاب.
وقال عطاء: إن كان مسلما في الأصل لم يستتب، وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب.
وهذه الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ قولان:-
أحدهما: أنها مستحبة. وبه قال أبو حنيفة لأن من بلغته الدعوة لا تجب استتابته وكذلك المرتد.
والثاني: أنها واجبة.
وهل يستتاب به في الحال أو يتأنى به ثلاثا؟ فيه قولان:- PageV05P257 # أحدهما: ثلاثا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق.
والثاني: في الحال فإن تاب وإلا قتل. وهي التي نصرها الشافعي واختاره المزني.
وحكي عن علي أنه قال: يستتاب شهرا.
وقال الثوري: يستتاب ما دمنا نرجوا عوده.
وأخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال: قلت له: روى الثقفي -وهو ثقة- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك (¬1) والترمذي (¬2)، وقد أخرجه الشافعي في كتاب "اليمين مع الشاهد" (¬3) وسيرد في كتاب "القضاء"، وعاد ذكره الشافعي ها هنا للاستدلال به على من كان يتكلم معه فأورده في المرتد إذا لحق بدار الحرب أو مات على الردة، لا يرثه ورثته المسلمون بل يكون ماله فيئا للمسلمين.
وقال أبو حنيفة: يرثه ورثته المسلمون.
قال الشافعي (¬4): أيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مؤمنا؟ قال: بل كافر قلت: فكيف ورثت المسلمين من الكافرين؟ قال: إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا فأعطى ورثته من المسلمين ميراثه فقلت له: هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم، من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلطا؟ فقال: قد رواه ثقة، وإنما قلنا خطأ PageV05P258 # بالاستدلال وذلك ظن، فقلت: روى الثقفي -وهو ثقة- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد فقلت: لم يذكر جابرا الحفاظ؟ وهذا يدل على أنه غلط، أفرأيت إن قلنا: إن هذا ظن والثقفي ثقة وإن ضيع غيره أو شك؟ قال: إذا لا تنصف قلت: وكذلك لم تنصف أنت. وقال الشافعي: وقلت له: أليس إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد معه حجة؟ قال: بلى. قلت: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرث المسلم الكافر فكيف خالفته؟ قال: فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم. فقال منهم قائل: فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: إذا أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الكافر لا يرث المسلم، ولا المسلم يرث الكافر، وكان المرتد كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له. قال: فقد قال بعض أصحابك: أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب، فلم يعرض عمر لماله ولا عثمان من بعده. قلنا: ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ولا عثمان، ولو كان ثابتا كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله، ويروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول: لم يعرض له، وقد يكون بيدي من وثق به، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فيأخذه فيئا.