وتفصيل المذهب في المرتد: أن المرتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مما يسر: كالزنادقة والنفاق؛ أو يظهر: كاليهودية والنصرانية والشرك فإنه يقتل، وسواء كان مسلما من ابتدائه أو كان أسلم. ثم عاد إلى الكفر؛ فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل.
وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا تقبل توبة الزنديق المستسر بالكفر.
وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.
والرجل والمرأة فيه سواء. وروي مثله عن أبي بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم- وبه قال الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة إنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام.
قال الشافعي: قال الله -جل ثناؤه-: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة} إلى قوله: {فهم لا يفقهون} (¬1).
قال: فبين الله -تعالى- أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركا حتى يظهر الإيمان؛ وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لعدم من PageV05P254 # أظهر، في أي هذين الحالين كان وإلى أي كفر صار؛ فأخبر الله -عز وجل- عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره، من أنهم في الدرك الأسفل من النار، وحكم فيهم -جل ثناؤه- في الدنيا بأن ما أظهر من الإيمان وإن كانوا كاذبين لهم جنة من القتل، وبين على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - مثل ما ذكر في كتابه.
وذكر حديث المقداد وقد تقدم في باب "تحريم القتل" وبسط الكلام في هذا المعنى.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أسامة بن زيد قال: شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس.
هذا الحديث ذكره الشافعي في سياق الاحتجاج على أمر المنافقين وشأنهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان يعلم نفاقهم ويرضى بظاهر الإسلام فلا يقتلهم.
قال الشافعي (¬1): وهؤلاء الأعراب لا يدينون دينا يظهر، بل يظهرون الإسلام ويستخفون الشرك والتعطيل، قال الله -عز وجل-: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} (¬2) قال: وقال: وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما أظهر، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال: تبت إلى الله -جل وعز- وشهد شهادة الحق فتركه بما أظهر.
قال الشافعي: فأما أمره أن لا يصلى عليهم فإن صلاته -بأبي هو وأمي- PageV05P255 # مخالفة صلاة غيره، وأرجو أن يكون قضى له إذا أمره بترك الصلاة على المنافقين؛ أن لا يصلي على أحد إلا غفر له؛ وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له، ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا أحدا ولم يحبسه، ولم يعاقبه، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال، ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين، وقد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم، ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر وهو يصلي عليهم؛ فكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس، وإن قام معه صلى عليها عمر؛ ولا يمنعون الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام، وما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أحد من أهل دهره حدا؛ بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده؛ حتى قال في امرأة سرقت فشفع فيها: "إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه"، وقد آمن بعض الناس، ثم ارتد، ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد به: عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار ثم عاد إلى الإسلام.