هذه الأحاديث استدل بها الشافعي على قتال الخوارج.
قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتال أقوام يخرجون فوصفهم، ولم نعلم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر على علي -رضي الله عنه- قتاله الخوارج، وقد
تأول [علي] (¬4) -رضي الله عنه- أن الذين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلهم هم الخوارج، وذلك أنه قال: علامتهم رجل مخدج، وقال أبو سعيد الخدري في حديثه في الخوارج: فأتيت أريد قتالهم فوجدت عليا قد سبقنا إليهم. PageV05P249
الباب الثاني
في المرتد
أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".
هذا حديث صحيح متفق عليه، وقد تقدم ذكره في باب: تحريم القتل من كتاب "الجراح"، وذكرنا اختلاف طرقه، وذكرنا هناك ما أغنى عن إعادته.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن أبي تميمة، عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا -كرم الله وجهه- حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله".
هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما البخاري (¬1): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد كلاهما عن أيوب.
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب.
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن أحمد بن عبدة، عن الثقفي، عن أيوب.
وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي هشام، PageV05P250 # عن وهيب، عن أيوب وكلهم قالوا: أن عليا -كرم الله وجهه- حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، ولم يذكروا الزنادقة.
حرق بالتشديد يفيد التكثير، والفعل منه أحرق.
والمرتدين: هم الراجعون إلى دينهم الأول بعد دخولهم في الإسلام، وسواء رجعوا إلى دينهم وإلى أي دين كان غير الإسلام، فإنهم يطلق عليهم اسم الردة. والأصل الأول: لأن الرد إنما يكون إذا رجع إلى ما كان فيه، ولما كان الذي كان فيه كفرا -وكل ما خالف الإسلام كفر- سمي مفارق الإسلام مرتدا لذلك.
وأما الزنادقة: فهو جمع زنديق: وهو الذي لا يدين بدين ولا ينتمي إلى شريعة، ولا يؤمن بالبعث والنشور، ولا يثبت الصانع إنما هو مباحي -نعوذ بالله من الضلالة ونسأله الهداية-.
وقد جاء في رواية البخاري والترمذي قال: فلما بلغ ذلك عليا قال: صدق ابن عباس.
وفي رواية أبي داود: ويح ابن أم عباس.
وهذا الحديث ذكره الشافعي وذكر بعده حديث زيد بن أسلم وسيجيء بعد هذا، ثم قال: حديث يحيى بن سعيد -يعني- عن عثمان بن عفان، ثابت يريد الحديث الأول، ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده: حديث زيد لأنه منقطع، ولا الحديث قبله يعني حديث ابن عباس.
وقال في القديم: حديث زيد مرسل لا يقوم بمثله حجة، وعكرمة يتقى حديثه ولا يقوم به حجة.
أما انقطاع حديث زيد فصحيح: لأن زيد يروي عن أسلم أبيه، عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV05P251