وقال أصحاب الشافعي في الترقوة والضلع قولان:-
أحدهما: في كل واحد جمل.
والثاني: أن فيهما الحكومة.
ومنهم من قال: ليس فيها إلا الحكومة قولا واحدا، وإنما أوجب جملا تقدير الحكومة به. PageV05P204
وذهب المزني وغيره: إلى أن فيها قولين كما ذكرنا.
وبالجمل قال أحمد وإسحاق، وبالحكومة قال مالك وأبو حنيفة.
ومعنى الحكومة: أن يقوم المجني عليه لو كان عبدا وهو سوي قبل الجناية ثم يقوم وهو مجني عليه، فما نقص بالجناية من قيمته الأولى نسب إلى أصل القيمة ثم أخذ بنسبته من الدية فهو واجب وإنما سميت حكومة: لأن ما قدره الشارع من القيم ليس لأحد أن يعدل عنه، وما لم يقدر فيه قيمة فعل كما قلنا. ومثاله: أن يكون له يد مثلا فقطعها إنسان فيقال: لو كان هذا المقطوع اليد عبدا ويده شلاء كم قيمته؟ فيقال: مائة. ويقال: كم قيمته بعد قطع يده الشلاء فيقال: تسعون. فتكون الحكومة عشرة وهو عشر الثمن، فيؤخذ منه عشر الدية وهو مائة وهو نقص القيمة الأولى، ولو كانت يده سليمة وقطعها أوجبنا نصف الدية لأن قيمتها مقدرة في الشرع بذلك.
وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد [سمع سعيد] (¬1) ابن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الأصابع عشر عشر".
هكذا أخرجه في كتاب "الجراح" (¬2) ولم يتمم إسناده، وقد رواه المزني عنه عن إسماعيل بن علية، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى هكذا رواه علي بن المديني، عن إسماعيل. ورواه ابن أبي عروبة، عن غالب PageV05P205 # التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق.
والحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي.
أما أبو داود (¬1): فأخرجه عن إسحاق بن إسماعيل، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، عن حميد، عن مسروق، عن أبي موسى.
وفي أخرى: عن أبي الوليد، عن شعبة، عن غالب، عن مسروق.
قال أبو داود: رواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب، عن مسروق.
ورواه إسماعيل، عن غالب بإسناد أبي الوليد.
ورواه حنطة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن أبي الأشعث، عن خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن مسروق.
وله روايات أخرى كذلك.
قوله: "في الأصابع" حرف الجر متعلق بمحذوف تقديره: الحكم في دية الأصابع عشر عشر. يعني من الإبل، فلما كرر العشر علم أن كل إصبع ديتها عشر من الإبل، وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الأصابع في الدية، كما سوى بين الأسنان فيها لحكمة رآها، وإلا فلا شبهة أن بعض الأصابع وبعض الأسنان أنفع من بعض وبعضها أكثر عملا من بعض، ولولا السنة لكان القياس أن تتفاوت قيمتها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي PageV05P206 # التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.
هكذا أخرجه في كتاب "الرسالة" (¬1).