وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا مالك، حدثنا داود بن حصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس فسأله ما في الضرس؟ فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل. فردني مروان إلى ابن عباس قال: أفتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
قال الشافعي: ما يدلك على أن الشفتين عقلها سواء؟ وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار.
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "الديات والقصاص" (¬1) عن محمد بن الحسن، عن مالك، وقد أخرجه في كتاب "جراح الخطأ" عن مالك، وإنما رواه في كتاب "الديات" عن محمد، عن مالك لأنه حكى في ذلك الكتاب أخبار محمد وكلامه على أهل المدينة، ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمدا عن ما احتج به عليهم لأنه لم يسمعه من مالك، فقد أخرج في كتاب "الديات" عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبان، عن حماد، عن النخعي PageV05P202 # في الأسنان كل سن نصف عشر الدية مقدم الفم ومؤخره سواء.
قال محمد بن الحسن: وأخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح قال: الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.
قال: وأخبرنا بكير، عن عامر الشعبي: الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.
وهذا الحديث الذي أخرجه الشافعي وقد جاء في الموطأ (¬1) بهذا الإسناد وأما تفصيل القول في دية الأسنان فإن الأضراس سواء، في كل ضرس خمس من الإبل. وحكى مثل ذلك عن ابن عباس ومعاوية، وحكى ابن المسيب عن عمر أنه قال: في السن خمس وفي الضرس بعير بعير. وروى عنه أنه كان يجعل في الضواحك خمسا، وفي الأضراس بعيرين بعيرين، فإذا زادت على عشرين ضرسا ففيها وجهان: هل يجب في كل ضرس خمس؟ أو تكمل الدية ولا يزاد عليها ولو قلع جميعها؟.
قال الشافعي: والحجة فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وفي السن خمس" فكانت الضرس سنا في فم لا يخرج من اسم السن.
قال: وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، والدية على العدد لا على المنافع.
وقوله: "فهذا بذلك" يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء، يريد أنه لما كان عقل الأسنان سواء، والمنفعة بها مختلفة، والجمال بها متفاوت. كان عقل الشفتين كذلك إن اختلفا في المنفعة والجمال.
قال: فلما رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد في الدية الأسماء غير ملتفت إلى المنفعة والجمال، كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هكذا. PageV05P203
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم -مولى عمر بن الخطاب- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل".
قوله: "قضى" أي حكم وأوجب في دية الضرس بجمل.
والترقوة: العظم المستطيل فيما بين نقرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان عن جانبي الثغرة.
قال الشافعي: في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في السن خمس" وكانت الضرس سنا. قال: وأنا أقول يقول عمر في الترقوة والضلع، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به.
هكذا قال في كتاب "اختلافه مع مالك"، وفي كتاب "الديات" وهو قول سعيد بن المسيب.
وقال في كتاب "الجراح" (¬1): يشبه -والله أعلم- أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصف حكومة لا توقيت عقل، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش معلوم.