وقوله: "وعلى لسانه" معطوف على قوله: "وعليه" وفصل بينهما بجملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى، فهي جملة معترضة بينهما والنية فيها التأخير لأن الجمل جميعها معطوفة بعضها على بعض، وإذا جاز الاعتراض بالجمل التي ليست معطوفة؛ فلأن يجوز بالجمل المعطوفة أولى. ومثل المثلين جائز في فصيح الكلام والشعر وقد جاء في كتاب البيهقي: "فاختار لهم ما اختار له على لسانه" بغير واو، فإن كان صحيحا فأنه يكون متعلقا لقوله: "واختار لهم على لسانه ما اختاره له".
أو داخرين -بالخاء المعجمة-: من الدخول للذل والصغار، يقال: دخر الرجل -بالفتح- فهو داخر وادخره غيره. PageV05P176
وهذا الحديث قد تضمن أحكاما، والمقصد من إدراجه تخيير ولي القتيل بين القصاص والدية، ونحن نذكر ما يتعلق بالحديث من الأحكام.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- في أمر الحرم: أن من قتل قتيلا فلجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه وكذلك الحدود. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن ينظر خروجه من الحرم، إلا أن يكون قد قتل فيه فإنه يقتل.
وأما الصيد: فإن صيد الحرم لا يجوز لأحد قتله ولا صيده وهذا إجماع.
وأما الشجر: فإنه لا يجوز قطعه، وسواء في ذلك ما نبت بنفسه أو ما أستنبته الآدميون. وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: ما ينبته الآدميون يجوز قطعه، وما لم ينبتوه: فإن كان مما يستنبته الناس جاز قطعه، وما لا فلا.
وأما حشيش الحرم: فلا يجوز قطعه ولا قلعه ولا بيعه إلا الإذخر، لقول العباس -رضي الله عنه-: إلا الإذخر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إلا الإذخر".
ويجوز رعي الحشيش لحاجة الماشية إليه.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
فأما العوسج والشوك: فيجوز قلعه لأنه مضر.
ويحكى عن مالك أنه قال: لا شيء على من قطع شيئا من شجر الحرم. وهو قول داود.
فأما التخيير في القصاص والدية: فإن القتل العمد العدوان عند الشافعي على قولين:-
أحدهما: أن الواجب به أحد شيئين: إما القصاص، وإما الدية ويعتبر ذلك PageV05P177 # باختيار ولي الدم، فإن عفى عن أحدهما كان له الآخر.
والقول الثاني: أن الواجب القصاص، إلا أن له أن يعفو عنه على أن يأخذ الدية ولا يعتبر رضى الجاني، فإن عفى عن القصاص ولم يشترط الدية سقط حقه.
وقد روى ثبوت الدية بغير اختيار القاتل عن: ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب. وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: الواجب القود، وليس للولي أن يعفو على مال إلا برضى القاتل.
وعن مالك روايتان:-
أحدهما: مثل أبي حنيفة.
والثانية: تخيير الولي.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله أو مثل معناه.
هذا الحديث أخرجه في كتاب "الديات" عقيب الرواية الثالثة من حديث أبي شريح المذكور قبل هذا (1)، وهو طرف من حديث طويل أخرجه الجماعة إلا مالكا.
أما البخاري (¬2): فأخرجه عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى بالإسناد أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل PageV05P178 # وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها, ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد". فقام إليه رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتبوا لأبي شاة" ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر".