وقوله: "لا يقتل مسلم بكافر" قد حذف "أن" وهي مرادة.
التقدير: وأن لا يقتل مسلم بكافر لأن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ولا يتجه العطف إلا مع وجودها، لأنه قال فيها: العقل، وفكاك الأسير -وهما اسمان- ثم قال: "لا يقتل مسلم بكافر" وهذه جملة فعلية. ومعناها: النهي أو النفي فكيف يعطف على اسم؟ فأما إذا دخلت "أن" صارت هي وما بعدها بمنزلة الاسم، لأن "أن" والفعل بمنزلة المصدر فحسن العطف، اللهم إلا أن يكون قد عطف جملة محكية فذكرها بلفظ المذكور في الصحيفة، كأنه قد كان فيها: "لا يقتل مسلم بكافر" فحكاها. ويعضد القول الأول: مجيء أن في PageV05P162 # رواية النسائي. وكلا القولين حسن.
وقد جاء في رواية: "مسلم" وفي أخرى: "مؤمن" وكلاهما في هذا الموضع واحدا لا فرق بينهما. كقوله: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} (¬1).
والكافر في هذا الحديث يدخل فيه كل من ليس بمسلم مشركا كان أو معاهدا أو مستأمنا أو كان كتابيا عند الشافعي، فلا يجوز عنده أن يقتل مسلم بكافر.
وروى ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت. وبه قال الحسن، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسلم يقتل بالذمي خاصة. وإليه ذهب الشعبي والنخعي.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه قال: ومجاهد والحسن- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح: "ولا يقتل مؤمن بكافر".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته عام الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر".
قال: مرسل؟ قلت: نعم.
أخرج الرواية الأولى في كتاب "اختلاف الحديث" والثانية في كتاب "الديات".
وقال الشافعي: وقد يصله غيره من أهل المغازى من حديث عمران بن PageV05P163 # حصين وعمرو بن شعيب وغيره.
قال الشافعي: سمعت عددا من أهل المغازى وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: "لا يقتل مؤمن بكافر".
قال: وبلغني عن عمران بن حصين أنه روى ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا المعنى قد روي عن عائشة ومعقل بن يسار وعمرو بن شعيب والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أنا أحق من أوفى بذمته" ثم أمر به فقتل.
هذا الحديث [أورده] (¬1) الشافعي في قتل المسلم بالكافر، والحديثين اللذين يذكرهما بعده أوردهما في معرض بيان سقوط الاحتجاج بهما.
قال الشافعي -بعد أن ذكر الاحتجاج بما احتج به على ما ذهب إليه-: قال قائل: فقد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قتل مؤمنا بكافر".
قلنا: أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن روى؟
فروي حديثان: أحدهما: منقطع، والآخر: متصل بخلافه، أيهما كان أولى بنا أن نثبته؟ الذي ثبتناه متصلا -وقد عرفنا من رواه بالصدق- أو الذي ثبتناه بالظن؟ قال: بل الذي ثبتناه متصلا. قلنا: فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني خطأ، وإنما روى ابن البيلماني فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافرا وكان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني. قال: والذي قتله PageV05P164 # عمرو بن أمية قبل بني النضير وقبل الفتح بزمان، وخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يقتل مسلم بكافر" عام الفتح، فلو كان كما يقول كان منسوخا.