والذي ذهب إليه الشافعي: أن القتل كبيرة من الكبائر، فمن قتل مؤمنا متعمدا فقد فسق واستوجب النار إلا أن يتوب، وحكى عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل له توبة وأنه يخلد في النار، لقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} (¬1) وهذا ينتقض بقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما} إلى قوله: {إلا من تاب} (¬2) ولأن التوبة إذا صحت من الكفر فمن القتل أولى، وأما الآية فمحمولة على من لم يتب. وقد جاء في التفسير أنها منسوخة بقوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك} (¬3). والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد ابن لقيط، عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول - صلى الله عليه وسلم -، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: "أنت رفيق" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من هذا معك"؟ قال: ابني أشهد به. قال: "أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
أما أبو داود (¬4): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن عبيد الله بن إياد، عن إياد. وذكر الحديث بنحوه ولم يذكر المعالجة. وزاد في آخره: وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. PageV05P156
وأما النسائي: فأخرجه عن (¬1) وذكر نحو رواية أبي داود.
المعالجة ها هنا: المداواة وأصله من عالجت الشيء أعالجه معالجة وعلاجا إذا ناولته وحاولته.
والذي بظهره: أراد به خاتم النبوة فإنه كان مثل زر الحجلة نأتيا في ظهره من أعلاه.
وقوله: "أنت رفيق" أي: يرفق بالمريض ويطلق به.
وأما الطبيب فإنه الله -سبحانه وتعالى.
وقوله: "أشهد به" أي: أشهد أنه ابني وأعترف به.
وقوله: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" قد فسره الآية التي قرأها في رواية أبي داود: {تزر وازرة وزر أخرى} أي: أن جنايتك التي تجنيها لا يلزم ابنك منها شيء، وجنايته التي يجنيها لا يلزمك منها شيء، بل كل منكما مؤاخذ بجنايته غير مطالب بجناية الآخر. وقد أخرج هذا المعنى بقوله: "لا تجني عليه ولا يجني عليك" مخرجا بليغا؛ لأنه أراد: لا يلتزم بجنايتك ولا تلتزم بجنايته، فظاهر لفظ الحديث لا يدل على ذلك، إنما مدلوله: أن الأب لا يجني على الابن ولا الابن على الأب، ولكن لما كان التقدير: أن الأب إذا جنى جناية طولب بها ابنه، وأن الابن إذا جنى جناية فطولب بها أبوه كان كل واحد منهما قد جنى على صاحبه الجناية التي جناها عليه غيره، فنفى الحكم من الأصل وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منفية كأنها لا تقع وذلك أبلغ، فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد وأبلغ، فإنه يكون نفيا للأصل وإذا انتفى الأصل انتفى الفرع. PageV05P157
وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهد والضحاك والحسن، قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى} (¬1) الآية. قال: كان بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل، وكان لأحد الحيين، فضل على الآخر، فأقسموا بالله ليقتل بالأنثى منهم الذكر، وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا.