وعن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد, عن خالد، عن أبي قلابة. PageV05P150
أخرج الشافعي هذا الحديث في "جراح العمد"، وأورده البيهقي مع ما قبله من الأحاديث في تحريم القتل من كتاب "الجراح".
وقد أخرج الشافعي في المعنى أحاديث غير مسندة منها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا".
ومنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله".
وقد روى هذا الحديث عن الزهري، عن ابن المسيب, عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مر بقتيل فقال: [من به]، (¬1) فلم يذكر [له] (1) أحد فغضب ثم قال: "والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء وأهل الأرض لكبهم الله في النار".
... PageV05P151
الباب الثاني
في القصاص
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول في قتل العمد
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب: "إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة [عن محمد بن إسحاق] (¬1) قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد".
عدا عليه يعدو عدوا وعدوا: إذا ظلمه.
والتعدي: مجاوزة الشيء إلى غيره، والعدوان: الظلم الصراح، تقول: عدا عليه وتعدى عليه واعتدى عليه كله بمعنى، وأعدى أفعل منه. وقد جاء في بعض النسخ: أعتا من العتو وهو تجاوز الحد في الكبر.
وقوله: "القاتل غير قاتله" إذا حمل اللفظ على ظاهره لا يصح، لأن المقتول كيف يقتل قاتله فإنه يكون قد مات فكيف يقتل؟.
ووجه الحديث: أنه يريد ولي المقتول إذا استقاد من قاتله من يستحق دمه، فإن الإنسان إذا قتل ولد إنسان آخر مثله جاز أن يسمى قاتلا للولي فيضاف إليه، PageV05P152 # لأنه قتل من يرث دمه فكأنه قاتله.
فأما الضارب غير ضاربه: فيصح ظاهرا لفعله لأن الإنسان قد يضرب ثم يضرب ضاربه.
وإنما جعله أعدى الناس على الله: لأن الله حكم أن لا يقتل إلا القاتل، ولا يضرب إلا الضارب على جهة القصاص، فإذا قتل غير القاتل، وضرب غير الضارب، كان قد تعدى على الله بفعله في مخالفته حكمه وأمره ومجاوزته حده ورسمه.
وقوله: "من تولى غير مواليه" الموالي: جمع المولى، ويرد في اللغة على جماعة كالمعتق، والمعتق، والسيد، والناصر، والصاحب، والحليف، وغير ذلك، إلا أنه في هذا الحديث إنما يريد به المعتق، وذلك إذا نسب نفسه إلى غير معتقه، وجعل نفسه مولى له وترك ولاء صاحبه.
وقوله: "فقد كفر بما أنزل الله على محمد" يريد به كفر النعمة وجحد البر والإحسان, لا الكفر الذي هو نقيض الإيمان فإن الإجماع على خلافه، وإن حملنا قوله: "بما أنزل الله على محمد" على العموم كان الكفر الذي هو ضد الإيمان وليس كذلك فتحمله على الخصوص، ويريد به: ما أنزل عليه من كون ولاء العبد لمعتقه لا لغيره، فإذا والى غير معتقه وجعل ولاءه لغيره كان جاحدا لما أنزل الله -عز وجل- من أمر الولاء على محمد - صلى الله عليه وسلم -.