وقد ذكر العلماء وجوها من الاستدلالات والفوائد منها:-
وجوب الزكاة. فإنه لم يقرهم على منعها، فإنه روي عنهم أنهم قالوا: والله ما كفرنا بعد إيماننا وإنما بخلنا بأموالنا.
ومنها: أن للإمام أن يقاتل الرعية على منعهم حقا من الحقوق الشرعية.
ومنها: جواز المناظرة في الأحكام. فإن أبا بكر وعمر تناظرا وتحاجا في هذه المسألة.
ومنها: جواز القول بالعموم. فإن عمر احتج بالحديث وعمومه: "حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم".
ومنها: جواز القياس. فإن أبا بكر قال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، وهذا قياس للزكاة على الصلاة.
ومنها: تخصيص العموم بالقياس فإنه قابله بذلك.
ومنها: أن الإمام إذا قال قولا كان لغيره مناظرته عليه.
ومنها: أن خلاف الواحد للجماعة خلاف. فإن أبا بكر أقام على ذلك وخالفوه ثم رجعوا إلى قوله، ولذلك قال عمر: فعرفت أنه الحق.
ومنها: أن الصحابة إذا اختلقوا على قولين؛ ثم أجمعوا على أحدهما صار ذلك أجماعا وسقط الخلاف الذي كان بينهم كأن لم يكن.
ومنها: ظهور فضل أبي بكر وشجاعته. فإنهم أشاروا عليه بترك قتالهم فأبى.
ومنها: أن الخطاب الوارد في القرءان العزيز مواجهة للنبي - صلى الله عليه وسلم - تشاركه فيه PageV05P146 # أمته، لأن الله -عز وجل- قال: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (¬1) فطلب ذلك منهم أبو بكر.
ومنها: أن السخال تجب فيها الزكاة لأنه قال: لو منعوني عناقا، والعناق: الصغير من أولاد المعز خلافا لأبي حنيفة.
ومنها: أن الصغيرة تؤخذ من الصغار خلافا لمالك فإنه قال: يؤخذ منها كبير.
ومنها: أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.
ومنها: أن الزكاة الواجبة في مال المرتد لا تسقط عنه بالردة.
وأما العقال: فقد اختلف في تفسيره:
فقال أبو عبيد: العقال: صدقة عام.
وقال غيره: العقال: الحبل الصغير الذي يعقد به البعير وهو مأخوذ مع الفريضة, لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.
وقال غيره: كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة تعمد إلى حبل فيفرق به بين بعيرين، أي يشده في أعناقهما لئلا يشردا فيسمى عند ذلك القرائن، وكل قرينين منها عقال.
وقال المبرد: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدا.
وتأول بعض أهل العلم قوله: "لو منعوني عقالا" على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب. PageV05P147
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله [بعد أن قالها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله" فقلت: يا رسول الله] (¬1) إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.