ومعنى قوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام" أي: منعوني من استباحتها, لأن دماء المشركين وأموالهم مباحة إلى أن يسلموا، وهذا الخطاب متعلق بهم لأنهم كانوا يشركون مع الله غيره ولا يقولون: لا إله إلا الله بخلاف أهل الكتاب كانوا يقولون: لا إله إلا الله، ولذلك لا يمنع من المشركين بجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، والنصارى من أهل الكتاب وإن قالوا: لا إله إلا الله فإنهم يقولون بالابن وروح القدس وينقضون ما يقولونه بوجه من المشاركة إذا حوققوا فيها ظهر تهافتها وتلاشيها، وكذلك طائفة من اليهود وإن قالوا كلمة التوحيد فإنهم قالوا: عزير ابن الله، وهم فيه أضعف حجة وأخسر قولا وفعلا.
"وحسابهم على الله" يريد: أتى بما بعثت وكلفت أداء الرسالة واستماع الإقرار بالشهادة وحقها، فإذا قالوا بألسنتهم وباشروا الأفعال بجوارحهم قنعت منهم بذلك، ولم أومر بالنقب عن قلوبهم، والتفتيش عن ضمائرهم، والاطلاع على عقائدهم هل قالوا أو فعلوا ذلك بانعقاد الناطق مع الظاهر أم لا؟ ولا في وسع البشر علم ذلك ومعرفته، فأنا أقنع بظواهرهم وأكل بواطنهم وسرائرهم إلى الله وهو يحاسبهم عليها ويجازيهم بمودعاتها.
وعصمة المال والدم بأمرين:-
أحدهما: لا إله إلا الله.
والثاني: حقها أو حق الدماء والأموال على كلا التقديرين.
والحكم إذا تعلق بوجود شرطين لا يقع دون استكمال وقوعهما.
وفي رواية الشافعي: "لا أزال أقاتل" وهذا اختيار منه بما هو منطو عليه من الامتساك بمقاتلتهم.
و"حتى" متعلقة بقوله: "لا أزال أقاتل" وهي بمعنى "إلى أن". وفي روايات PageV05P142 # الباقين: "أمرت أن أقاتل" ولكل واحد من القولين ترجيح.
أما رواية الشافعي: فإن فيها زيادة تخويف للمشركين الموعودين بالقتال, لأن إضافة المقاتلة إلى نفسه وإخباره بما هو عازم عليه وملتزم به، وأن الباعث عليها نفسي والداعي أمر ذاتي فيه من تخويف المخاطبين بهذه العزيمة ولزوم الأمر؛ ما ليس في إضافة المقاتلة إلى أنه مأمور محمول عليها لا سيما إذا لم يصرح بالأمر، فإن الباعث الخارج لا يقابل بالباعث الداخل، فالداعي التكليفي لا يقاوم الداعي الطبعي.
وفي قوله: "لا أزال" من العلم بالدوام والاستمرار ما ليس في قوله: "أمرت أن أقاتل"، وإن كان تعليق الحكم بحتى يقتضي الدوام والاستمرار إلى وقوع المعلق بها ولكن في زيادة لفظ "لا أزال" من التصريح بتحديد وقوع المقاتلة وتكرارها ما ليس في تلك.
وأما الرواية الأخرى: وهي "أمرت أن أقاتل حتى" فإن الفعل إذا كان مأمورا به من جهة لا يمكن مخالفتها، وحتما من آمر لا يسع رد أمره -وهو في هذا المقام الله تعالى- فإنه يكون آكد من فعل هو مبتدأ من نفس الإنسان ومنشأ من ذاته, لأن الإنسان قد يعزم على الشيء ويريده ويختاره ويترجح فعله عنده وهو قادر عليه، ثم يدعه ولا يفعله لا سيما إذا لم يتجه عليه بتركه ملامة وليس كذلك فيما إذا كان واجبا عليه لازما ويتوجه بتركه عليه الملامة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر (رضي الله عنهما) فيمن منع الصدقة-: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"؟! فقال أبو بكر: هذا من حقها. يعني: منعهم الصدقة.