الفصل إلأول في نفقة الزوجية
كتاب النفقات
وفيه ثلاث فصول
الفصل الأول في نفقة الزوجية
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن هندا بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه ما يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أما البخاري (¬1): فأخرجه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن عروة.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن هشام. PageV05P120
وأما أبو داود (¬1): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن هشام.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن هشام بن عروة.
الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، شح يشح -بالكسر- شحا فهو شحيح والاسم الشح.
وقيل فيه أيضا: شح يشح -بالفتح- والأول القياس.
وقوله: إلا ما [يدخل] (¬3) علي: أي ما يحضره إلى بيتي مما يمكنني من التصرف فيه، ويأذن لي في إنفاقه.
وقوله: "بالمعروف" يريد: من غير تقتير ولا إسراف بل بالعدل وقدر الكفاية.
والولد: يقع على الواحد والجمع.
والباء في "المعروف" يجوز أن تتعلق "بخذي"، وأن تتعلق "بيكفيك".
وقد جاء في رواية البخاري "مسيك" بدل "شحيح" بمعنى بخيل وهو بفتح الميم والتخفيف بوزن شحيح، وكثيرا ما يدور بين أهل الحديث، وقراءة هذه اللفظة فيروونها بكسر الميم وتشديد السين بوزن سكين، والذي في كتب اللغة الأول.
وقد جمع هذا الحديث فوائد من الفقه والأدب: منها وجوب نفقة النساء على أزواجهن، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات، وأن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة، وأن تستفتى العلماء فيما يعرض لها من إلمام، وأن PageV05P121 # صوتها ليس بعورة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع كلامها وأجابها، وأن النفقة إنما تجب بقدر الكفاية، وأن للإنسان أن يذكر ما في غيرها من عيب عند الحاجة؛ فإنها ذكرت أبا سفيان بالشح ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأن للحاكم أن يحكم بعلمه فإنه لم يطالبها بالبينة فيما ادعته من ذلك إذا كان قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بينهما من الزوجية، وأن بخل أبي سفيان قد كان بينهم كالظاهر، وأنه يجوز القضاء على الغائب وإن كان في البلد، وأن للمرأة أن تلي نفقة ولدها، وأن من له حق وغيره يمنعه منه يجوز له أن يأخذه بغير علمه، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه ومن غير جنسه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل ذلك عليها؛ ولأنه معلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم؛ ثم أطلق إذنها في أخذ كفاية أولادها من ماله.
وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب "أحكام القرءان" (¬1)، وقال: قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} (¬2)، قال: وقول الله: {ذلك أدنى ألا تعولوا} يدل -والله أعلم- على أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: {ألا تعولوا} أي لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها.