وإنما قال الشافعي هذا لأن حديث مالك مرسل، وقد أسنده غيره إلى عائشة وفيه حكايه عروة، عن أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أنه لم يقطع بالرخصة أنها لسالم خاصة في الحكاية عنهن، وإنما قال: وقلن لعائشة: والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون الناس. وهو في الرواية التي رواها عن أم سلمة مقطوع بأنها له خاصة.
قال الشافعي: وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من الحكم العام، فلا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم.
وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.
وأخرج أيضا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر.
وأخرج عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير: ما أراها إلا تحرم. فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو PageV05P118 # موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
هذا الحديث أخرجه مالك (¬1) في الموطأ واختصره أبو داود (¬2).
وقد أخرج الشافعي عن عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض، فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: "وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5) والنسائي (¬6).
قال الشافعي: إعراضه - صلى الله عليه وسلم - عنه يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها، وقد قيل إنها أخته من الرضاعة. وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما. والله أعلم.
... PageV05P119