*** PageV01P263
الفرع السابع: في الضحك في الصلاة
الفرع السابع
في الضحك في الصلاة
أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن [ابن] (¬1) أبي ذئب، عن ابن شهاب.
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة".
قال الشافعي: فلم يقبل هذا لأنه مرسل.
قال: وأخبرنا الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا
الحديث.
هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي؛ في كتاب الرسالة (¬2) مرسلا عن الزهري، وعن الحسن، في معرض ترك العمل بالمراسيل وما فيها من العوار، فإن الزهري، يروي بعد الصحابة عن خيار التابعين، ثم يرسل عن مثل سليمان بن أرقم، وهو -فيما بين أهل العلم بالحديث -ضعيف، فلذلك قال يحيى بن معين وغيره: مراسيل الزهري ليس بشيء.
قال الشافعي: لما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان بن أرقم؛ لم يؤمن مثل هذا على غيره.
والحديث على خلاف طرقه؛ لم يرو إلا مرسلا؛ ولم يسند رسالة إرسال لا يعتد به (3). PageV01P264
وقد رواه جماعة عن جماعة مرسلا؛ كأبي العالية، وإبراهيم النخعي، ومعبد الجهني.
وقال ابن سيرين: لا يؤخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية؛ فإنهما لا يباليان عمن أخذا.
وقد رواه أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد الجهني.
ومعبد هو أول من تكلم في القدر بالبصرة.
قال الشافعي: وقال بعض الناس: عليه الوضوء ويستأنف -يعني الصلاة- ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به، والذي زعم أن عليه الوضوء زعم أن القياس لا ينتقض؛ ولكنه يتبع (غير) (¬1) الآثار ولو كان يتبع منها الصحيح المأثور المعروف؛ كان بذلك عندنا حميدا, ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف، ويقبل الضعيف المنقطع (¬2).
والذي ذهب إليه الشافعي: [أن] (¬3) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء وبه قال: جابر بن عبد الله، وأبو موسى، والقاسم بن محمد، وعروة، وعطاء، والزهري، ومكحول، وأبو ثور، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجب الوضوء بها في الصلاة، وروي ذلك عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري.
وعن الأوزاعي روايتان.
فأما حكمها في الصلاة: فإنها تبطلها وحكمها حكم الكلام.
وأما التبسم: فإنه لا يبطلها وذلك ما لم يكن له صوت. PageV01P265