فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رضاعة الكبير.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن.
أخرج الروايتين الأولتين في كتاب الرضاع (¬1)، وأخرج الرواية الثالثة في كتاب خلافه مع مالك، والحديث في نفسه حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (¬2): فأخرجه بالإسناد وذكر الرواية الطولى هكذا مرسلا.
وأما البخاري (¬3): فأخرجه في كتاب الغزوات في غزوة بدر، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن أبا حذيفة كان ممن شهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر نحوه إلى قوله: فجاءت سهلة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: فذكر الحديث ولم يذكر لفظه.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن عمرو الناقد وابن أبي عمر، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم فقال: "أرضعيه" فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "قد علمت أنه رجل كبير".
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة وذكر نحو الرواية الطولى وقال في آخرها: وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث. PageV05P116
وأما النسائي (¬1): فأخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان بإسناد مسلم مثله.
وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يونس ومالك، عن ابن شهاب، عن عروة قال: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضعة أحدا. وذكر الرواية الطولى نحوها.
قوله: تبنى سالما: أي اتخذه ابنا.
وأيامى: جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها، وقد تقدم ذلك مستقصى وقوله: "هو أقسط عند الله" أي أعدل، تقول: أقسط الرجل: إذا عدل، والقسط الاسم وقسط إذا جار.
وامرأة فضل: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها وذلك الثوب مفضل.
وقوله: فيحرم بلبنها: إن كانت اللفظة بياء تحتها نقطتان وحاء ساكنة وراء مضمومة على أنه فعل مضارع من يوم يحرم فهو من الحرمة: أي يحرم عليه نكاحها، والمعنى فيه ظاهر وهو أشبه بالحديث، وإن كانت اللفظة كما قيل: بتاء معجمة من فوق وحاء مفتوحة وراء مشددة على أنه فعل ماض فالمعنى صار له منها حرمة كحرمة الأهل، تقول: تحرم الرجل بصحبة فلان وتحرم بزادة، ومنه قولهم: فلان ذو محرم من فلانة إذا لم تحل له نكاحها والأول أشبه.
قال الشافعي في سياق هذا الحديث: وهذا -والله أعلم- في سالم -مولى أبي حذيفة- خاصة، فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت؟ فذكرت حديث سالم -مولى أبي حذيفة- عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أمر] (¬2) امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن، وقالت أم سلمة في الحديث: PageV05P117
وكان ذلك في سالم خاصة. وهذا حديث أم سلمة لم يجئ في المسند ولا في رواية الربيع، وإنما ذكر المزني في المختصر الكبير: أن الشافعي حين عورض بهذا قال: ما جعلناه خاصا بهذا الخبر ولكن أخبرني الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيدة بن عبد الله -يعني ابن زمعة- عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها ذكرت حديث سالم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت في الحديث: كان رخصة لسالم خاصة، قال الشافعي: فأخذنا بهذا يقينا لا ظنا.