فأما مسلم (¬1): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل. وعن سويد بن سعيد، عن معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة.
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن مسدد، عن إسماعيل، عن أيوب بإسناد مسلم.
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن محمد بن [عبد الأعلى] (¬4) الصنعاني، عن معتمر بن سليمان، عن أيوب.
واتفاق هؤلاء الأئمة على رفع الحديث عن عبد الله بن الزبير إلى عائشة، يدل على أن رواية الشافعي، ورواية النسائي الأولى مرسلة (¬5).
قال الربيع: فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم.
وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن تسع سنين.
المصة: المرة الواحدة من المص، تقول: مصصت الشيء -بالكسر- أمصه -بالفتح- مصا، وامتصصته مثله. PageV05P113
وقد جاء في بعض الروايات: المصة والمصتان، وفي بعضها: ولا المصتان.
وإثبات "لا" آكد في النفي من حذفها لأنه مع الحذف يوهم اللفظ أن يكون المراد به ثلاث مصات، أي لا حرم الجمع بين ثلاث مصات وإن كان في هذا الإبهام بعد.
فأما مع إثباتا "لا" فلا يتصور هذا الوهم، ألا ترى أن أبا عبيد، وأبا ثور، وداود، وابن المنذر قالوا: إنما يحرم ثلاث رضعات أخذا بدليل الخطاب من قوله: "لا تحرم المصة والمصتان"، فكان ما زاد على المصتين هو الثلاث بخلاف حكم ما دونها.
وصريح خطاب هذا الحديث يأبى ذلك فإنه صريح في النفي.
قال الشافعي: فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان". على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع، ولم يكن أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة.
وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية بما حكت في الكتاب ثم في السنة.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج ابن الحجاج -أظنه- عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء.
هكذا جاء في الحديث في المسند موقوفا عليه، ورواه محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".
قوله: "إلا ما فتق الأمعاء" يريد أوسعها أي ما كان من الرضاع في الصغر، PageV05P114 # فإن اللبن غذاء جسم الصغير وعليه ينمى لحمه وعظمه, لأنه في سن النماء والزيادة. وهذا ذهاب منه إلى أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الصغر.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات يحرم بلبنها، ففعلت فكانت تراه ابنا".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة -وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد كان شهد بدرا، وكان قد تبنى سالما الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة كما تبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله -عز وجل- في زيد بن حارثة ما أنزل: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين} (¬1) رد كل واحد من أولئك تبنى إلى أبيه، فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي. فجاءت سهلة بنت سهيل -وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فما ترى في شأنه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها" ففعلت فكأنه تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكأنه تأمر أم كلثوم وبنات أختها يرضعن من أحببت أن يدخل عليها من الرجال والنساء، وأبى سائر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل إلا رخصة في PageV05P115 # سالم وحده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد.