قال عبد العزيز: وذلك كان رأي ربيعة، وأنكر حديث عمرو بن الشريد، عن ابن عباس في اللقاح واحد، قال: حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت PageV05P107 # من فقهاء المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم.
قال الشافعي: فقلت له -يعني بعض أصحاب مالك: أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئا؛ أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل، وقد تركناه وتركته ومن يحتج بقوله إذ كنا نجد في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالدلالة على ما نقول، وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد، بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين: أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
قال الشافعي: وإنما لم يختلف بنعمة الله قول في أنه لا يذهب إذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء إلى أن أدعه أكثر ولا أقل. PageV05P108
الفصل الثاني
فيما يحرم من الرضاع
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من القرءان.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرءان بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.
أخرج الأولى في كتاب "اختلافه مع مالك"، والثانية في كتاب "الرضاع" (¬1).
هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك (¬2): فأخرج الأولى إسنادا ولفظا.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود (¬4): فعن القعنبي.
وأما الترمذي (¬5): فعن إسحاق بن موسى، عن معن.
وأما النسائي (¬6): فعن هارون بن عبد الله، عن معن كلهم عن مالك. PageV05P109
قولها: "كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يحرمن" يجوز أن يكون بهذا لفظ القرءان وأن يكون الملفظ لها حكت به معنى لفظ القرءان.
ومعنى قولها: فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مما يقرأ من القرءان تريد به قرب عهد النسخ من وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول، وفيه دليل على جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل: آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها.
إلا أن القرءان لا يثبت بخبر الواحد فلم يجز أن يكتب ذلك في المصحف، والأحكام تثبت بخبر الواحد فجاز أن يقع العمل به، فآية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها كما قلنا.
وأما آية الرضاع: فنسخ لفظها من التلاوة ونسخ حكمها من عشر رضعات إلى خمس.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات.
وروى ذلك عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير، وبه قال عطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في أصح الروايات عنه.
وقال علي وابن عباس وابن عمر: يحرم القليل والكثير. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث.
وقال دواد وأبو ثور وابن المنذر: يحرم الثلاث.