وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، وزاد فيه قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن محمد بن كثير العبدي، عن سفيان، عن PageV05P100 # هشام بالإسناد وذكر نحوه.
وأما الترمذي (¬1): فأخرجه عن الحسن بن علي، عن ابن نمير، عن هشام.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن هارون بن عبد الله، عن معن، عن مالك وعن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب، وذلك أن المرأة إذا أرضعت صبية فإن زوجها يحرم على الصبية لأنه أبوها وأولاده أخوتها، لأن اللبن مشترك بن الزوج والزوجة إذ هو لولدها المخلوق من مائهما.
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن، وسليمان بن يسار، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
وقال ابن عمر وابن الزبير: لا يحرم لبن الفحل والصبية المرتضعة مباحة لزوج المرضعة. وبه قال داود، وابن علية لأن اللبن عندهم للمرأة دون الرجل.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم والنسائي.
أما مسلم (¬3): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد ابن العلاء جميعا عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وعن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير. PageV05P101
وعن ابن نمير عن أبيه، وعن أبي بكر المقدمي، عن ابن مهدي، عن سفيان كلهم عن الأعمش.
وأما النسائي (¬1): فأخرجه عن هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش بإسناد مسلم وهذا لفظهما قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تتوق (¬2) في قريش وتدعنا؟ قال: "وعندك أحد"؟ قلت: نعم؛ بنت حمزة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة".
قوله: "هل لك" أي هل لك فيها رأي ورغبة، يقال: هل لك في هذا الأمر، وهل لك إلى هذا الأمر، وفي كتاب الله عز وجل: {هل لك إلى أن تزكى} (¬3). وهذا اللفظ وإن كان استفهاما فإنه عرض. والفتاة من النساء: الشابة.
فقال له: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة" فذكر هذا اللفظ جوابا لقوله، وعرضه عليه ابنة حمزة، ثم ذكره في موضع الاستفهام وهو تقرير وتثبيت للحال المذكور في نفس المخاطب، وإثبات للشيء من أوجه طرقه, لأن الجواب إذا كان السائل عالما به ومقرا بصحته كان أثبت وآكد، ثم لم يكفه في الجواب هذا المعنى الذي هو في معنى التقرير والتثبيت، وأنه أورده على سبيل التعليل للمنع من نكاحها بأخوة الرضاعة حتى علل الجواب وصرح بالسبب الذي لا يجوز مع وجوده نكاحها وهو الرضاع، فقال: "وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب" فأفصح ذكر التحريم للسبب الرضاعي الذي لا يجوز مع وجوده النكاح، وهاتان الجملتان مقدمتان: جزئية وكلية:-
فالجزئية: قوله: "إنها ابنة أخي من الرضاعة". PageV05P102