وقال في القول الثاني في كتاب "العدد": الاختيار لورثته أن يسكنوها فقد ملكوا كان دونه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امكثي في بيتك" يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وضعت أن المنزل ليس لزوجها.
وتفصيل المذهب: أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في عدتها، سواء كانت حاملا أو حائلا، وروي عن قوم من الصحابة أن لها النفقة.
وأما السكنى: فإنها واجبة لها في إحدى القولين، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة. وبه قال مالك.
والقول الثاني: لا سكنى لها، وروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وبه قال أبو حنيفة. PageV05P088
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.
هذا الحديث محقق ما سبق ذكره من أن المتوفى عنها لا نفقة وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.
وقوله: حسبها الميراث: أي كافيها وقانعها، تقول: حسبي وحسبك درهم. والله أعلم.
وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن هشيم بإسناده عن علي بن أبي طالب قال: "الحامل المتوفى لها النفقة من جميع المال".
وقال فيما بلغه عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي, عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع لمال.
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال "في المرأة بالبادية يتوفى عنها زوجها أنها: تنتوى حيث ينتوى أهلها".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه.
البادية: اسم فاعله من بدت تبدو فهي بادية إذا أتت البادية، وهي البرية والصحراء ولم تتم في المدن والقرى، فاسم الفاعل والاسم سواء في اللفظ، والبدو: خلاف الحضر، وقد جاء في كتاب "السنن" (¬1) المرأة البدوية منسوبة إلى البدو. PageV05P089
والانتواء: الانتقال والتحول من دار إلى غيرها حكما، كما تنتوى الأعراب في باديتها من أرض إلى أرض.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن البدوية التي توفي عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت فيه ومسكنها الذي كانت تسكنه, لأنه موضع إقامتها كمنزل الحضرية، وإنما يفترقان في أن منازل أهل البادية تنتقل دون منازل أهل الحضر، فإن انتقلوا قبل انقضاء العدة جميعهم انتقلت معهم، فإن انتقل بعضهم وفي الباقين أهلها وعندهم منعة وقوة فلا تنتقل، وإن انتقل أهلها مع المتنقلين وبقي في الباقين قوة ومنعة فالخيار لها في الإقامة والانتقال.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله أنه كان يقول: "لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها".
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1) عن نافع، عن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
قوله: "لا يصلح" يريد لا يجوز: فإن ما ليس يصلح فهو فاسد.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المعتدة إن كانت عن وفاة وأرادت أن تخرج نهارا لحاجة لها، جاز أن تخرج ثم تعود إلى بيتها ليلا، وإن كانت مطقلة رجعية: فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها لأنها في حكم الزوجات. وإن كانت بائنا: ففيه قولان: قال في القديم: لا يجوز لها الخروج.