الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها
الفرع الثاني
في المتوفى عنها زوجها
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها: "أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم". فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- دعاني -أو أمرني- فدعيت له، فقال: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك الحديث فأخبرته فأتبعه وقضى به.
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ (¬1)، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
فأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬3):
عن (¬4) محمد بن العلاء، عن ابن [إدريس و] (¬5) شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق، عن سعد بن إسحاق. PageV05P086
وفي أخرى: عن قتيبة، عن حماد، عن سعد بن إسحاق.
أعبد: جمع قلة لعبد.
وطرف القدوم -بتخفيف الدال- تلة جبل بالحجاز قرب المدينة.
وقولها: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي. هو رجوع من الغيبة إلى ضمير المتكلم، لأنه قال في الأول: "جاءت تسأله أن ترجع إلى أهلها، فكان إخبار من الراوي عنها ثم عدل عن الإخبار فجعل كأن المخبر هي.
وقوله: "حتى يبلغ الكتاب أجله" يريد مدة العدة التي فرضها الله تعالى وقدرها وهي أربعة أشهر وعشرا, ولم يرد بالكتاب كتاب الله العزيز، إنما أراد ما كتبه الله أي فرضه على النساء من العدة.
وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب "الرسالة" (¬1) مستدلا به على قبول خبر الواحد، ولذلك قال الشافعي في عقبه: وعثمان في علمه وإمامته يقبل خبر امرأة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويصير إلى اتباعه ولم يتهمها ويقضي به بين المهاجرين والأنصار.
قال الشافعي. قال الله تبارك وتعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} (¬2). الآية. فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول، ولم أحفظ عن أحد خلافا في أن المتاع: النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول، وثبت لها السكنى فقال: "غير إخراج" ثم قال: {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} فدل القرءان على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ما فرض لهن، ودل الكتاب إذا كانت السكنى لها فرضا فتركت حقها؛ ولم يجعل الله على الزوج حرجا من ترك حقه غير ممنوع لم PageV05P087 # يخرج من الحق عليه، ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن النفقة للمتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث، قال الله -عز وجل-: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} (¬1) إلى قوله: {ولهن الربع مما تركتم} (¬2)، قال: ولم أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها أنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوخين في السنة وأقل، واحتمل أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات فإن الله تعالى يقول في المطلقات: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} (¬3) فلما فرض من المعتدة من الطلاق السكنى فكانت المعقدة للمتوفى عنها في معناها؛ احتملت أن يجعل السكنى لأنها في معنى المعتدات؛ فإن كان هكذا فالسكنى لها في الكتاب منصوص أو في معنى من نص لها السكنى، وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة.