وهذا الحديث مؤكدا لما تقدم ذكره من الحديث في لزوم المعتدة مسكنها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.
قوله: "ما لم تحرم" أي ما لم تحرم على الزوج وهي: إما التي لا تملك رجعتها أو المطلقة ثلاثا، فإن المطلقة ثلاثا تحرم عليه نكاحها إلا أن تنكح زوجا غيره، والتي لا تملك رجعتها تحرم عليه إلا بعقد جديد.
والمعنى في الحديث: أن النفقة إنما تجب للمطلقة التي تملك رجعتها.
وأما البائن والمبتوتة: فلا نفقة لها.
وقوله: فمتاع بالمعروف" يريد به المتعة، وقد تقدم في كتاب الصداق القول في المتعة، ولمن هي، ومقدارها، والتقدير في الكلام فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف أي من غير تقتير ولا إسراف.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: قال عطاء: PageV05P084
"ليست الحبلى المبتوتة منه في شيء، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.
قد تقدم فيما سبق أن المطلقة البائن إذا كانت حائلا فلا نفقة لها وإنما هي السكنى، وإذا كانت حاملا فلها النفقة، وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:-
أحدهما: للحمل, لأنها لو كانت حائلا لم تجب لها نفقة، فإذا رضعت سقطت نفقتها.
الثاني: أنها للحامل لأنها تجب مع اليسار والإعسار.
وقوله: "ليست الحبلى المبتوتة منه في شيء" أي ليست من الإنفاق في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، وهذا يعضد ما تقدم ذكره في حديث جابر، إلا أنه موجه على القولين، فجائز أن تكون النفقة للحمل، وأن تكون للحامل لأنه قال: إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، فجعل الحبل علة في الإنفاق عليها, ولم يصرح أن النفقة للحمل أو للحامل، فجاز صرفه إلى الجهتين.
*** PageV05P085