وهذا القول من مروان اعتراض على ما ذهبت إليه عائشة، ولذلك قالت له في الجواب: "لا عليك أن لا يذكر شأن فاطمة" يعني أن حديثها ليس حجة في هذا الباب، لأنها رخص لها الخروج لعذر. وقد ذكرنا ذلك قبل هذا الحديث.
وأخبرنا الشافعي قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد بن عمرو، عن محمد ابن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: "اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك".
لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فكانت عائشة تنكر ذلك عليها وتقول لها: "اتق الله" أي خافيه واخشيه فيما تروينه وتحدثين به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن الناس يأخذون به وقد علمت لأي سبب أمرك أن تعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وذلك السبب: طول لسانها فلا تمسكه عن أحد.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال: "قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة؟ فقال: "تعتد في بيت زوجها". فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه ووصف أنه تغيظ وقال: فتنت فاطمة الناس، وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (¬1) مختصرا بمعناه. PageV05P082
قوله: "فدفعت إلى سعيد بن المسيب" أي رددت إليه ودللت عليه.
والمبتوتة: يريد به المطلقة الثلاث.
وقوله: "فأين حديث فاطمة! " يريد حديث انتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم.
وقوله: "هاه" كلمة يقولها الحزين والمتأوه والمغتاظ والمتأسف، وها هنا أراد المغتاظ القوله: إنه تغيظ، وتغيظ واغتاظ بمعنى.
وقوله: "فتنت الناس" أي جعلتهم مختلفين واوقعتهم في فتنة بقولها لإن منهم من أخذ به، ومنهم من لم يأخذ به.
والذرابة في اللسان: الحدة وسرعة الكلام والجواب والمراد: أنها كانت لا تمسك لسانها عن شيء تقوله فيتأذى به غيرها، ولذلك قال: فاستطالت على أحمائها أي أهل زوجها وأهل الزوج كلهم أحماء والأحماء جمع الحم، والاستطالة في القول مجاوزة الحد والسبة في الخطاب.
وقد ذكرنا أن المعتدة إذا تأذى بها زوجها قولا أو فعلا، جاز أن تنتقل عن مسكنها وتحول إلى غيره.
قال الشافعي: فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر، ويريد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها، ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفا أن يسمع ذلك سامع، فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت.
قال: وسنته - صلى الله عليه وسلم - في فاطمة تدل على أن ما تأول ابن عباس في قول الله -عز وجل-: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (¬1) هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله، ولم يقل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتدى حيث شئت ولكنه حصنها PageV05P083 # حيث رضي إذا كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل بتحصينها.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع أن بنت سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1) وقال: وكانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو المذكور في حديث الشافعي ومن لا يعرف هذا يظن أن عبد الله المذكور في الحديث هو عبد الله بن عمر لأجل ذكر نافع وليس هو إنما هو عبد الله بن عمرو بن عثمان.