الفصل الثالث
اجتماع العدتين
قد تقدم في كتاب النكاح في نكاح المعتدة، حديث رشيد الثقفي وزوجته طليحة، وحديث زاذان عن علي -رضي الله عنه- وذكرنا من المذاهب هناك ما يغني عن إعادته ها هنا، لكن قد أخرج الشافعي: عن عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء "أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه، حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها، جهلا ذلك وبنى بها، فأتى علي ابن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا".
وقال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم، عن الشعبي أن عليا قال في التي تتزوج في عدتها: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة.
قال الشافعي: وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون: عليها عدة واحدة، ويخالفون ما روي عن علي.
وقال في القديم (¬1): فقيل: هذا قضاء عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا، فعمن أخذت قولك؟ قال: عن إبراهيم. قلنا: أو ما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV05P074
الفصل الرابع
في امرأة المفقود
أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي -رضي الله عنه- "أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار ابن الحكم، عن علي "في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير".
قد روى هذا الحديث أبو عبيد، عن هشيم، عن سيار، عن الشعبي، عن علي.
ورواه سماك بن حرب، عن حنش، عن علي.
ورواه سعيد بن جبير، عن علي -رضي الله عنه-.
قوله: "ولا تخير" إشارة إلى الزوج الأول، فإن بعضهم يقول: يخير بين المرأة والصداق وروى ذلك عمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الزوج إذا غاب عن امرأته وكانت غيبته منقطعة لا يسمع له خبر ولا يعلم له موضع، ففيه قولان:-
قال في الجديد: ليس للزوجة أن تتزوج بحال، وإنما تصبر حتى تتيقن موته أو طلاقه.
وروي ذلك عن علي أنه قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته.
وإليه ذهب ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة. PageV05P075
وقال في القديم: أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج.
وروى ذلك عن عمر، وبه قال مالك.
وأما بيان حكم الزوجية:-
فعلى الجديد: أنها ترد إليه، فإن كان الثاني ما دخل بها فلا شيء عليه، وإن كان قد دخل بها؛ فرق بينهما وأعيدت ولا نفقة لها على واحد منهما، فإذا قضت العدة حلت للأول. وعلى القديم: لا سبيل للأول عليها سواء تزوجت أو لم تتزوج وبه قال مالك.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا".
قال الشافعي: الحديث الثابت عن عمر وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روي عن مالك وزيادة "فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها، وإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر".