وقوله: "ثم هي على عدة حيضها" أي منتظرة بعدتها أن تحيض ثلاث حيض وهي عدة المطلقة.
وقوله: "ما كانت من قليل أو كثير" أي زمان قليل أو كثير، فالاعتبار بعدد الحيضات لا بالزمان الذي تحيض فيه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا طلق زوجته التي دخل بها فإن عليها العدة، فإن كانت لم تر الدم اعتدت ثلاثة أشهر، سواء كانت دون سن المحيض أو جاوزت ذلك. وبه قال أبو حنيفة، وإن كانت رأت الدم ثم تباعد حيضها: فإن كان تباعده خلاف عادتها اعتدت به، وإن طالت عدتها سنين -وإن كان تباعده خلاف عادتها وكان ذلك لعارض من مرض، أو رضاع، أو نفاس- انتظرت زوال العارض وعود الدم وإن طال، لحديث حبان المذكور، وإن تباعد لغير عارض فقد اختلف قول الشافعي فيه:-
فقال في القديم: تمكث حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور وبه قال مالك وأحمد، وعلم براءة رحمها مختلف فيه.
وقال في الجديد: تنتظر حتى تبلغ سن اليأس. وبه قال أبو حنيفة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: PageV05P063
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة، فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬1) إلا أنه قال: ثم رفعتها حيضتها.
ومعنى قوله: "رفعتها حيضة" يريد انقطاع الدم وارتفاعه بعد الحيضة أو الحيضتين. وهذا الحكم هو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، وقد ذكرناه في حديث محمد بن يحيى بن حبان.
والتفريع عليه أنا إذا قلنا: تمكث حتى تعلم براءة الرحم ففي قدره قولان:-
أحدهما: تسعة أشهر وتعتد بعدها بثلائة أشهر، فتلك سنة. وبه قال مالك وأحمد عملا بحديث عمر بن الخطاب هذا ووجه ذلك: أن هذه في مدة الحمل في الغالب، فإذا لم يبن فيها الحمل فقد علم براءة الرحم في الظاهر.
والقول الثاني في مدة البراءة: أنها تنتظر أربع سنين، فإذا انقضت اعتدت بثلاثة أشهر.
ووجه ذلك: أن هذه المدة هي التي يتيقن فيها براءة الرحم لأن أكثر الحمل أربع سنين.
والشافعي -رحمه الله- لما رجع في قوله الجديد إلى أنها تنتظر من اليأس فإنما أخذ بقول ابن مسعود، هذه المطلقة بالحيض وإن طالت. وحكى ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار، وابن الشعثاء، وابن شهاب، واعتذر عن قول عمر بن الخطاب بأن قال: وقد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن الذي من بلغها من نسائها ييئسن من المحيض، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود.
قال: وذلك وجهه عندنا. PageV05P064
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا.
قال سفيان: وكان ثقة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، وقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا، فسكت عمر.
قوله: "ينكح العبد" يعني لا يجوز له أن يجمع أن أكثر من امرأتين لأنه على نصف الحر، والحر يجمع بين أربع. وروى ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وهو قول عامة الفقهاء، إلا ما حكى عن ربيعة، والزهري، ومالك، وداود، وأبي ثور أنهم قالوا: يحل له أربعة.