هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. PageV05P041
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن عبد الله بن يزيد المقري، عن سعيد عن عقيل، عن الزهري، وقال: "عن شيء لم يحرم فحرم".
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن إبراهيم بن سعد.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان، عن الزهري، وقال: "عن أمر لم يحرم".
تقول: جرم الرجل وأجرم جرما وإجراما: إذا أذنب.
والجارم: الجاني، والجرم: الذنب.
وقوله: "في المسلمين جرما" أي أن ذنبه مختص يختص بهم ولهم, لأن التحريم راجع إليهم ولهذا قال: "أعظمهم ذنبا فيهم" فجعلهم محلا لجرمه.
وقوله: "فحرم من أجل مسألته" تعليل من لبيان الجرم وأنه كان بسبب سؤاله، وهذا الحكم من تعظيم أمر السؤال إنما هو فيمن يسأل تعنتا وتكلفا فيما لا حاجة له فيه، لا فيمن سأل سؤال حاجة وضرورة، مثل: مسألة بني إسرائيل في شأن البقرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو استعرضوا البقر وأخذوا منها بقرة فذبحوها لأجزأتهم، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم. وأمروا بذبح بقرة مخصوصة، فعظمت عليهم المؤنة ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال العظيم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولذلك قال: أن بني إسرائيل شددوا فشدد عليهم.
فأما من كان سؤاله استبانة لحكم واجب، واستفادة لعلم قد خفي عليه؛ فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، كيف وقد قال الله سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (¬4). PageV05P042
وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن أصل الأشياء، قبل ورود الشرع على الإباحة إلى أن يقوم دليل الحظر.
وقد استدل الشافعي بهذا الحديث في كتاب اللعان، لقول عاصم بن عدي لعويمر العجلاني: سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كره المسائل.
قال الشافعي (¬1): ففي حكم اللعان في كتاب الله ثم سنة رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -)، دلائل واضحة منها: أن عويمرا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره المسائل، وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسألة كانت، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال: وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} (¬2) الآية، فكانت المسائل فيما لم ينزل إذ كان الوحي ينزل مكروهة، لما ذكرنا من قول الله ثم قول رسول الله وغيره مما في معناه.
ومعنى كراهية ذلك: أن تسألوا عما لم يحرم، فإن حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه حرم أبدا؛ إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه؛ أو ينسخ على رسوله سنة بسنة.
وفيه دلالة: على أن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرام بأمر الله إلى يوم القيامة.
وفيه دلالة: على أن رسول الله حين وردت عليه هذه المسأله وكانت حكما، وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها، فقال لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك"، فلاعن بينهما كما أمر الله في اللعان، ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال: "لا سبيل لك عليها" ولم يرد الصداق على الزوج، فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان والله أعلم. PageV05P043
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "هل لك من إبل"؟ فقال: نعم، قال: "مما ألوانها"؟ قال: حمر قال: "وهل فيها من أورق"؟ قال: نعم، قال: "أنى ترى ذلك"؟ قال: عرقا نزعه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فلعل هذا نزعه عرق".