والذي ذهب إليه الشافعي: أن أحكام اللعان: وقوع الفرقة، وتأبد الحرمة، وسقوط حد القذف، وانتفاء النسب، ووجوب حد الزنا عليهما إن لم تلتعن، فإذا التعنت سقط الحد عنها ولحقها الولد.
وقال أبو حنيفة: الفرقة تتعلق بلعانها وحكم الحاكم. وهو أحد الروايتين عن PageV05P039 # أحمد.
وقال ربيعة ومالك وداود: تتعلق الفرقة باللعانين معا. وهي الرواية الثانية عن أحمد.
وقد استدل أبو حنيفة ومن قال بقوله بهذا الحديث، حيث أضاف التفريق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الشافعي فإنه قال: لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أضيف التفريق إليه ونسب إلى فعله، كما تقوم البينة إما بشهادة، وإما بإقرار المدعى عليه، فثبت الحق بهما عليه ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي.
قال: ولو وجب أن لا تكون التفرقة إلا بأمر الحاكم، لوجب أن لا ينفى الولد عن الزوج إلا بحكم الحاكم، لأنه قد سبق عليه في الذكر، فقال: "فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم"، فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم ويقطع نسبه عن الأب من غير صنع الحاكم فيه؛ جاز أن تقع التفرقة بينهما من غير صنع له فيه.
وأما تأبيد الحرمة: فإليه ذهب عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال النخعي، والبصري، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد لأنه فسخ لا طلاق.
قال أبو حنيفة ومحمد: إنه طلاق لا فسخ، فلذلك لا تتأبد عنده الحرمة، ويظهر الأثر فيما إذا كذب نفسه فإنه يجوز ردها إلى نكاحه عندهما.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن خمس عشرة سنة.
قال الشافعي: ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء.
هذا طرف من حديث اللعان الذي رواه سهل، وقد تقدم ذكره في أول كتاب اللعان. PageV05P040
وهذا الطرف قد استدل به الشافعي على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين، لأنه قال: ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين، مع حداثته وحكاه ابن عمر، استدللنا أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين، لا ما يحضره الصغار والكبار أولى به، ولأنه أردع للمتلاعنين عن الكذب.
وقوله: "فلم يتقنه إتقان هؤلاء" يريد ما مضى من روايات مالك وغيره، وإنما أشار إليهم لأنهم قد تقدم ذكرهم في كلامه قبل ذكره لهذا الحديث، ففي رواية مالك وغيره: "وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية ابن جريج: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد"، وفي رواية الأوزاعي: "فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة بما سمى الله في كتابه"، وفي رواية نافع عن ابن عمر: "فتلاعنا كما قال الله -عز وجل-".
والإتقان: الإحكام والمراد به أنه لم يحكم حفظه كما حفظه غيره من الرواة.
ومذهب الشافعي: أن اللعان لا يصح إلا بحضرة الحاكم، وأن يكون في أشرف الأماكن، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وقيل عليه، وإن كان بالقدس فعند الصخرة، وإن كان بغيره من البلاد فبالجامع، وأن يكون بعد العصر، وأن يكون بمجمع من الناس وأقلهم أربعة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يكن -يعني محرما- فحرم من أجل مسألته".