وأخرج الثالثة: عن قتيبة، عن مالك.
وأما الترمذي (¬3): فأخرج الحديث بطوله عن هناد، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير.
وأخرج الثالثة: عن قتيبة، عن مالك.
والرواية التامة لحديث ابن عمر قد أخرجها مسلم والترمذي، ونحن نذكرها ليعرف أصل الحديث.
قال سعيد بن جبير: سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام، استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش PageV05P037 # برذعة له، متوسد وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله -عز وجل- هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، [قال: لا والذي بعثك بالحق، ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها، وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة] (¬1). قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.
قوله: "لا سبيل لك عليها" فيه بيان وقوع الفرقة بينهما باللعان، بخلاف من قال: اللعان لا يوجب الفرقة.
وفيه دلالة على أن الفرقة باللعان تأبيدة، ولو كان له عليها سبيل إذا أكذب نفسه لاستثناه، فقال إلا أن تكذب نفسك فيكون لك عليها حينئذ سبيل، فلما أطلق الكلام دل على تأييد الفرقة.
وفيه بيان أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وإن أقرت المرأة بالزنا أو قامت عليها البينة بذلك، هذا في المدخول بها ألا تراه قال: "فهو بما استحللت من فرجها".
فأما غير المدخول بها فقد اختلف الناس فيها:- PageV05P038 # [قال] (¬1) الحسين وقتادة وسعيد بين جبير: تلاعنه ولها نصف الصداق.
وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملا.
وقال الزهري: يتلاعنان فلا صداق لها.
والضمير في قوله: "منها" راجع إلى المرأة، وفي "منه" راجع إلى المال.
وقوله: "أحدكما كاذب، فهل منكما تائب" في هذا اللفظ من الأدب الحسن ما لا يخفى على السامعين، وذلك أنه لم يواجه أحدا منهما بالكذب ولا خصه به, لأنه أولا: علم غيب ولعل الله -تعالى- لم يكن أعلمه الكاذب منهما, ولأن العلم الحقيقي أن أحد المختلفين -الذين يدعى كل واحد منهما خلاف الآخر- كاذب والآخر صادق، وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بين الكاذب والصادق منهما، فحكم حكما واحدا لأنه لم يتعين الصادق من الكاذب، وكلاهما يتجاذبان النقيضين فاستوى حكمهما لذلك، ولذا سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان" فحكم بينهما بالظاهر دون الباطن، وسوى الحكم بينهما بمقتضى اللعان, لأن ما علمه من باطن الأمر وقرائن الأحوال التي قال لأجلها: "إن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان"، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس لما جاءت به على النعت المكروه: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".