قال البيهقي: الصواب "إلا بشهود".
وقال بعد قوله: "وإن كانت بينة -يعني ظاهرة".
قال البيهقي بعد فراغ الحديث: فظن أبو عمرو بن مطر -رحمنا الله وإياه، أو من خرج المسند من المبسوط- أن قوله: "وجاء العجلاني" من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبا على إسناد حديث مالك بن هشام، وهذا وهم فاحش والشافعي يبرأ إلى الله تعالى من هذه الرواية، وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند هكذا في غير حديث مما خرجه في المسند، وقد ذكرته في هذا الكتاب -يعني كتاب "السنن والآثار"- وبينته وبالله التوفيق.
قال البيهقي: وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو -في كتاب إبطال الاستحسان- عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن هشام لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة، ثم: كتب وجاء العجلاني [ومن يفكر في قوله عن هشام بن عروة وجاء العجلاني] (¬1) علم أنه ابتداء كلام معطوف على ما قبله، وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك، عن هشام بن عروة، وقد أعاد الشافعي هذه المسألة في مواضع من كتبه، واحتج فيها بحديث هشام عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة بحديث العجلاني. وأنا مستغن عن هذا الشرح، لكن لبعد أفهام أكثر الناس احتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى بيان، وبالله التوفيق.
انتهى كلام البيهقي -رحمه الله-.
ولقد بالغ وأحسن الصنع في بيان هذا الوهم، الذي يجل قدر الشافعي. PageV05P028
-رحمة الله عليه- عنه وهو كما قال وشرح ولا مطعن فيه لطاعن ولا مغمز لغامز، ولقد بلغني عن بعض الأئمة- أظنه الحافظ أبا نعيم الأصفهاني -رحمه الله- أنه قال للشافعي: على كل أحد منة إلا البيهقي فإن منته على الشافعي.
يريد بها [ما] (¬1) صنع في كتبه؛ من تشييد مذهبه وبيان صحة أحاديث أحكامه.
وقال البيهقي (¬2) -رحمه الله-: قال الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب أحكام القرآن: ورمى العجلاني امرأته برجل بعينه فالتعن، ولم يحضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرمي بالمرأة، فاستدل على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد.
وقد ذكرنا حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وليس فيه احضار المرمى بالمرأة كما قال الشافعي ها هنا، وقد قال في الإملاء: وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء، وسماه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أنه رآه عليها، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شريكا فأنكر فلم يحلفه، فكذلك لا يجلد أحدا ادعي عليه الزنا، والتعن العجلاني فلم يحد النبي - صلى الله عليه وسلم - شريكا بالتعانه، فكذلك لا يحد من رمي بالزنا بالتعان غيره، ولم يحد العجلاني القاذف فكذلك لا يحد من قذف رجل بعينه.
قال البيهقي: وذكر الشافعي -رحمه الله- في الإملاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل شريكا فأنكر فلم يحلفه، وكان الشافعي أخذه من تفسير مقاتل بن حيان فإنه كذلك ذكره مقاتل في تفسيره، وقد حكى الشافعي عن تفسيره في غير موضع إلا أنه سمى القاذف بشريك بن السحماء هلال بن أمية، وكذلك هو في رواية PageV05P029 # عكرمة، عن ابن عباس، وفي رواية أنس بن مالك، والشافعي سماه العجلاني، والعجلاني هو عويمر المذكور في حديث سهل بن سعد، وليس في حديث سعد أنه رماها بشريك بن سحماء ولا بغيره مسمى بعينه، إلا أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن جاءت به كذا وكذا "فلا أحسبه إلا قد صدق عليها، دليل على أنه رماها برجل بعينه وإن لم يسم في حديثه، وقال: وعندي أن الشافعي ذهب في هذه الأحاديث إلى أنها خبر عن قصة واحدة، ومن تفكر فيها وجد ما يدله على صحة ذلك، ثم إنه اعتمد على حديث سهل بن سعد في تسمية القاذف بعويمر العجلاني لفضل حفظ الزهري على حفظ غيره، ولأن ابن عمر قال في حديثه: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني عجلان، وفيه إشارة إلى من سماه سهل بن سعد، فكان ذلك عنده أولى من رواية عكرمة، عن ابن عباس، ورواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس في تسمية القاذف بهلال بن أمية، ثم وجدهما أسميا المرمي بالمرأة ولم يسمه سهل، فذهب في تسمية المرمى بالمرأة إلى روايتهما، وفي تسمية الرامي إلى رواية سهل وابن عمر، وعلى ذلك خرج قوله في الأملاء -والله أعلم.