وأما الباطن: فإن الشبهة تثير في الباطن أمرا ما, ولو كان للشبهة ها هنا حكم لوجب عليها الحد؛ إذ جاءت به على النعت المكروه.
ويريد بالنعت المكروه: شبهه الولد بمن رميت به فإن ذلك مكروه.
وقوله في الصدق: "فلا أراه إلا قد صدق"، وفي الكذب: "فلا أراه إلا كاذبا" فجعل في الصدق "قد" وفي الكذب اسم الفاعل، وكلا اللفظين دالان على معنى واحد؛ وإنما جاء بقد والفعل في الصدق وبالاسم في الكذب لأن حالة تصديقه حالة مكروهة تنفر منها الطباع؛ لما فيها من إظهار الفاحشة، وإعلان هذه الحالة القبيحة، ولذلك ندب الشرع إلى ستر أمثال هذه المعاصي وإخفائها، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهزال: "هلا سترته بثوبك يا هزال"، وقال: "إذا أتى أحدكم سيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" وقال في هذا الحديث إنه يكره المسائل، وكان يعرض عن الماعز كلما أقر عنده بالزنا؛ حتى أتاه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وبين يديه، كل ذلك سترا للمعصية، وأعظم ما في ذلك قوله تعالى: {ن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} (¬1) وإذا كان الأمر كذلك PageV05P024 # عدل في ذكرها والإخبار عنها إلى الفعل، فقال: "فلا أراه إلا قد صدق"، ولم يقل: "فلا أراه إلا صادقا", لأن دلالة الاسم في هذا المقام أوضح من دلالة الفعل، وذلك أن الأصل في المفعولات والحال الاسم، وأما الجملة الاسمية والفعلية فإنهما فرع في الوضع عليه، فكانت دلالة الأصل أوضح من دلالة الفرع، فلم تكن الهمة في الإخبار عن صدقه قوية؛ ولا النفوس إلى تحقيق صدقه منبعثة، نظرا إلى الأدب الشرعي في إخفاء المعاصي. فلما جاء إلى حالة التكذيب وكانت الهمة في إظهارها قوية، والنفس في تحقيقها منبعثة؛ عدل في الإخبار عنها إلى اللفظ الموضوع الأصلي، فقال: "فلا أراه إلا كاذبا".
وقوله: "قد صدق" حرف وفعل، والحرف هو للقليل الأفعال والتقريب إلى الحال، يقول قائل: كان كذا وكذا، فتقول في الجواب: قد كان ذلك. أي أنه قليل الكون قريبه.
ويقول العامل: قد يكون كيت وكيت، فتقول: قد يكون ذلك أي: أنه قليل الوقوع وقريب من الوقوع.
فأما قوله: "فلا أراه إلا كاذبا" فإن اللفظ يقتضي اتصافه بالكذب وأن ذلك حالة لا دلالة فيها على تقريب الحال ولا تقليل، وإنما لما علقه بالشرط صار معلقا عليه، فكانت الدلالة فيه أقوى نظرا إلى الأصل في الأدب الشرعي في إظهار الأوصاف الجميلة والخلال الحميدة.
قال الشافعي: وفي حديث ابن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال: فكانت سنة المتلاعنين، وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول ابن شهاب، وقد يكون هذا غير مختلف بقوله مرة ابن [شهاب] (¬1) ولا يذكر سهلا، وبقوله أخرى ويذكر سهلا، ووافق ابن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك. PageV05P025
قال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه، لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين؛ طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشترط.
قال: وزاد ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين.
وتفريق النبي عند فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.