وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم أن عليا أوقف المولى.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (كرم الله وجهه) كان يوقف المولى.
أخرج مالك (¬1) في الموطأ الرواية الثالثة، وأخرج الشافعي الروايات الثلاث في كتاب الإيلاء (¬2)، مؤكدا لحديث سليمان بن يسار في وقف المولى.
وقال الشافعي -فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا -كرم الله وجهه- وقف المولي. وقال: هكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر، وعائشة، وعن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعن بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم وقفوا المولى، وهم يخالفونه ويقولون: لا يوقف إلا إذا مضت أربعة أشهر بانت منه. PageV05P016
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس: أن عثمان كان يوقف المولي.
وهذا الحديث أخرجه الشافعي (¬1) مؤكدا لما سبق من وقف المولى.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: كيف قال الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (¬2).
وهذا الحديث أخرجه الشافعي مؤكدا لما سبق، وأن المولى إذا حلف مطلقا وتركها أكثر من أربعة أشهر، ولم يعتد بذلك حتى يوقف ويلزم بالرجوع أو الطلاق. وسيرد بيان ذلك في حديث ابن عمر التالي لهذا الحديث.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء.
هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ، والبخاري.
أما مالك (¬3): فأخرجه بالإسناد نحوه.
وأما البخاري (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله.
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة PageV05P017 # أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفاء يفيء: إذا رجع، يريد الرجوع إلى الوطء الذي امتنع منه وآلى على تركه، فإن كان قادرا على الوطء فيباشره، وإن كان عاجزا فيقول بلسانه: إذا قدرت على الوطء وطئت.
وهذا الحديث والذي قبله أوردهما الشافعي حجة لما ذهب إليه؛ من أنه لا يقع بالإيلاء طلاق، وأنه يلزم بعد انقضاء الأجل بالرجوع إلى الوطء أو بالطلاق، وهو حجة على من قال: أنه يقع بامتناعه من الوطء طلقة بائنة.
ويؤيد قول الشافعي أن الله تعالى أمر أن يتربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص, لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضاء المدة، ويكون بعد ذلك ممتنعا من الوطء بغير يمين فلا يكون موليا، كما لو امتنع من الوطء ابتداء بغير يمين.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي يحيى، عن ابن عباس أنه قال: المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا.