وفيه: أن ذكر مثل هذا الأمر الذي يستحيى منه عند الحاكم جائزا، ألا ترى أن خالد بن سعيد لما أنكر عليها ما جهرت به من هذا القول، لم ينكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه إنما تبسم من قولها، وقال لها مجيبا بألطف وأوثق عبارة: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة طلق امرأته -تميمة بنت وهب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها -وهو زوجها الأول الذي كان طلقها- فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه أن يتزوجها وقال: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة".
هكذا أخرجه في كتاب الرجعة (¬2)، وكذا أخرجه مالك (¬3) في الموطأ بالإسناد PageV05P012 # واللفظ، ورواه عنه ابن وهب (¬1) فقال: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه.
قوله: "فاعترض عنها" كناية عن عجزه عن وطئها، كأن شيئا اعترضه دونها ومنعه منها.
والمس: الجماع.
والعسيلة: قد شرحناها في حديث عائشة.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المطلقة لا يحل لمطلقها أن يعود ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ويصيبها، فإذا طلقها وقضت العدة منه حل للأول أن يتزوج بها، وسواء وقعت الثلاث دفعة واحدة أو متفرقة، وسواء كانت قبل الدخول أو بعده بهذا قالت الجماعة، وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى وطء الزوج ويكفي العقد.
وذكر العسيلة يبطل ذلك لأنه أراد تشبيه لذة الجماع بالعسل والقدر المبيح من هو تغييب الحشفة في الفرج فما زاد, لأن كل حكم يتعلق بالوطء يحصل بتغييب الحشفة، كالمهر والحد والإحصان وسائر الأحكام، ولا يحصل الإحلال بالوطئ في نكاح صحيح على الجديد. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطء في نكاح فاسد. والله أعلم. PageV05P013