قال عروة: [فلم أزل] (¬3) أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى PageV01P246 # بسرة فسألها عما حدثت مروان؛ فأرسلت إليه بسرة مثل الذي حدثني عنها مروان.
"المذاكرة": مفاعلة من ذكرت الشيء أذكره إذا تلفظت به؛ وإذا خطر ببالك بعد النسيان.
والمراد به في هذا الحديث الأول: هو الخوض في ذكر ما ينقض الوضوء؛ وهو قوله: "من مس الذكر"، خبر المبتدأ الذي هو الوضوء؛ وهو مقدم عليه في الذكر والنية به التأخير؛ وإنما قدم الخبر هاهنا لأن تقديمه أولى، وذلك أن عنايته بذكر الناقض لا بذكر الوضوء.
"والإخبار" والإنباء والإعلام بمعنى.
ولأهل الحديث خلاف في أخبرنا، وحدثنا، وأنبأنا. فذهب الأكثرون: إلى أنه لا فرق بين أخبرنا، وحدثنا؛ وهو الصحيح.
وذهب آخرون: إلى أن حدثنا: هو ما سمعته من لفظ الشيخ، وأخبرنا: هو ما قرأته عليه.
وأما أنبأنا: فله عندهم وضع واصطلاح: وهو عبارة عن الإجازة.
"والإفضاء": المباشرة، وأفضى بيده إلى كذا إذا مدها إليه ولمسها به.
"والمماراة": المجادلة والمخاصمة.
"والحرس": جمع حارس؛ وهم الجماعة المرتبون لحفظ الأمير وحراسته من أعوانه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن من مس ذكره أو حلقة دبره؛ أو مسهما من غيره، أو مس فرج امرأة، أو مست فرجها، كل ذلك من صغير أو كبير بباطن كفه انتقض وضوؤه. PageV01P247
وقال في القديم: إذا مس حلقة دبره لا ينتقض وضوؤه.
وبه قال من الصحابة: عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبو هريرة، وابن عباس.
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والزهري، وأبو العالية، ومجاهد.
وبه قال: مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه لا وضوء عليه.
وروي ذلك: عن علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وابن عباس، وعن حذيفة، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وعن سعد بن أبي وقاص.
وبه قال: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وروي: عن الزهري، والأوزاعي، ومالك: أن مس ذكر الصغير لا ينقض.
وقد احتج من لم ير الوضوء منه [بحديث] (¬1) قيس بن طلق، عن أبيه أنه لا وضوء عليه.
قال الشافعي: قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته وثبت.
قال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن [طلق] (¬2)؛ وأنه لا يصح بحديثه (¬3). PageV01P248
وقال أبو حاتم؛ وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه ولم يثبتاه.
وحديث قيس -كما لم يخرجه البخاري، ومسلم في كتابيهما- لم يحتجا بشيء من رواياته ولا روايات أكثر حديثه؛ في غير هذا الحديث.
وحديث بسرة: وإن لم يخرجاه في كتابيهما لاختلاف في سماع عروة منها؛ فقد احتجا بسائر رواة حديثهما.
وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث، وكان الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم، ويكفي في ترجيح حديثهما من طريق الإسناد.
واحتج البخاري ومسلم بأحاديثها دون أحاديث قيس بن طلق.
وأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة فقد قال الشافعي: قول من لم يوجب منه إنما قاله بالرأي، والذي أوجب الوضوء منه أوجبه بالحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وما وجب بالحديث لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله -والله أعلم.