إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك".
قال الشافعي: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام. فإن نوى طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدده، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، ويكفر كفارة اليمين؛ قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة.
وقال في كتاب "الرجعة": فإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهي واحدة يملك الرجعة، وإن قال: أردت تحريمها بلا طلاق لم تكن حراما، وكانت عليه كفارة يمين، والله أعلم. PageV04P477
الفرع الثاني
في التفويض والتخيير
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت، إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة. فيحلف على ذلك؛ فيكون [أملك] (¬1) بها ما كانت في عدتها".
هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (¬2) إسنادا ولفظا.
قوله: "ملك امرأته" يريد فوض طلاقها إليها، فملكها ما لم يكن في ملكها.
وقوله: "فالقضاء ما قضت" يريد أن حكم الطلاق مرجوع فيه إلى قولها، متى أوقعت الطلاق وقع، كما كان إلى الزوج.
وقوله: "إلا أن يناكرها" يريد يخالفها فيما ملكها من عدد الطلقات وإيقاعه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن التفويض تمليك لها، وقيل: إنه توكيل كتوكيل الأجنبي، وينبني عليه أنها لو طلقت نفسها في مجلس آخر لا على الاتصال لم يجز إن جعلناه تمليكا، وإن جعلناه توكيلا جاز.
وألفاظ التفويض منها صريح ولا يحتاج إلى نية، ومنها كناية يحتاج إلى النية، فإذا قال: طلقي نفسك. فقالت: طلقت نفسي. وقع الطلاق.
وإذا قال: اختاري نفسك. فقالت: اخترتك. لم يقع عليها شيئا، وبه قال PageV04P478 # ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وعامة الفقهاء.
وحكي عن علي وزيد -في إحدى الروايتين- أنه يقع بالإختيار طلقة رجعية، وإليه ذهب الحسن وربيعة.
فأما إن اختارت نفسها ونويا الطلاق وقع؛ لأنه كناية، وإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع، وإن نويا جميعا عددا وقع ما نوياه واتفقا عليه، فإن اختلفا في العدد وقع الأقل، وإن نويا واحدة كانت رجعية، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نية المرأة، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا لم يقع إلا واحدة.
وقال مالك: إذا نوى الطلاق وقع الثلاث إن كانت مدخولا بها، وإن لم تكن مدخولا بها قبل منها، أنها أرادت واحدة أو اثنتين.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد، أنه أخبره: "أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد بن ثابت: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟! فقال له: القدر.
فقال له زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأما أملك بها".
هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (¬1) إسنادا ولفظا، وأخرج الشافعي هذا الحديث والذي قبله في كتاب "اختلاف مالك" وهو مؤكد للحديث الذي قبله.
وأخرج الشافعي -فيما بلغه- عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق: "أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك. فقال: قد جعلت الأمر إليك. فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله عن ذلك، فقال: هي واحدة، وهو أحق بها. فقال عمر: فإني أري PageV04P479 # ذلك".