ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استحلف ركانة على ما نوى، ولو لم تكن الثلاث تقع لما استحلفه ودينه.
وفيه دليل على أن الطلاق الثلاث مباح وليس ببدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله عن نيته ولم ينكر فعله.
وأما حكم كنايات الطلاق فإن ألفاظها كثيرة، وهي كل لفظة محتملة، إما جلية كقولك: خلية وبرية وبتة.
وإما خفية ولا يتم إلا بتقدير استعارة وإضمار، فكقولك: الحقي بأهلك وحبلك على غاربك، وكقوله: اعتدي، واستبرئي و [غير ذلك] (¬1) من ألفاظ الكنايات، والمقصود بالذكر ها هنا هو قوله: "البتة" وهي من جملة ألفاظ كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق مطلقا إلا إذا نوى الطلاق، وهذا الحالف لما قال: إني طلقت امرأتي البتة ولم أرد إلا واحدة دينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس الحلف شرطا في ذلك وإنما فعله استظهارا وتأكيدا، فلما حلف "ما أردت إلا واحدة" قبل منه وأوقع عليه طلقة رجعية، وردها إليه. PageV04P472
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب: "أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت: قد فعلت. قال: فقرأ {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا} (¬1) ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت. قال: أمسك عليك امرأتك، فإن الواحدة تبت".
قول عمر: "ما حملك على ذلك؟ " كأنه تقريع وتوبيخ له على فعله وتطليقه، هذا هو ظاهر اللفظ، ألا ترى أن الإنسان إذا أقدم على فعل فأخطأ فيه يقال له توبيخا وتقريعا: ما حملك على ذلك.
وفيه استعلام عن الحامل له على ذلك والباعث على الإقدام على فعله.
قال الشافعي: معنى مسألة عمر المطلب "ما حملك على ذلك" يرددها [يعني] (¬2) والله أعلم: ما أردت بذلك؟ وقول المطلب: "قد فعلت" يعني والله أعلم: أي خرج مني بلا نية [زيادة] (2)، وفي حديث الليث بن سعد: ما يبين أن معنى قول عمر ما وصفت.
قال الشافعي: فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه [واحدة] (¬3) لأنه يدين في قوله.
قال الشافعي: وقوله: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم} (1) لو طلق فلم يذكر البتة كان خيرا له؛ إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق، تحتمل صفة جعلها للطلاق وزيادة في عدده، فنهاه عن المشكل من القول ولم ينه عن الطلاق، وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد PageV04P473 # أكثر من واحدة ألزمه ذلك.
وقول عمر: "أمسك عليك امرأتك" أي راجعها ولا تفارقها فإن ذلك لك.
وقوله: "فإن الواحدة تبت" يريد أن الواحدة يجوز أن تطلق عليها البتة.
قال الشافعي -رضي الله عنه- ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق.
وما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا، وهو ما أراد من عدد الطلاق والله أعلم.
أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.
هذا الحديث أخرجه الشافعي تاليا للحديث الذي قبله في كتاب "أحكام القرآن" تأكيدا لما ذهب إليه من الحكم بأن "البتة" من كنايات الطلاق، وأنها تحتاج إلى نية حتى يقع بها الطلاق، كما شرحناه فيما سبق.