و"المجامعة" مفاعلة من الجمع بين الشيئين أو الأشياء، واستعمالها في الوطء استعمال خاص لأن المجامعة تقع على جمع أنواع، لكن الاستعمال خصصه باجتماع خاص على هيئة خاصة، حتى صار كأنه موضوع بإزائه لا يدل على غيره، فإذا أطلقت لفظة المجامعة لم يفهم منها إلا الوطء إلا أن تكون القرائن تدل على خلاف ذلك.
وقوله: "ولم ير التطليقة شيئا" ظاهره أنه لم يعتد به عليه، وهذا لا قائل به من الأئمة إلا ما حكي عن الشيعة من أن الطلاق لا يقع في الحيض، ويحتمل أن يكون قوله: "لم يرها شيئا" يعني أنه لم ير التطليقة شيئا يمنع من الرجعة التي PageV04P466 # أمره أن يردها إلى نكاحه، وحكي عن الشافعي أنه حمل هذا اللفظ على أنه لم يرها شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة؟ ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرا، كما يقال للرجل أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئا، أي لم يصنع شيئا صوابا، وفي رواية الشافعي: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق" فذكر طهرين بينهما حيضة, وإنما منعه من طلاقها في الطهر الأول؛ لئلا تطول عليها العدة, لأن المراجعة لم تكن تنفعها حينئذ، فوجب عليه أن يجامعها في الطهر لتحقيق معنى المراجعة، فإذا جامعها, لم يكن له أن يطلقها في طهر جامعها فيه؛ لأنه طلاق بدعة، ولأنه قبل أن يمس، وعلى أن أكثر رواة الحديث عن ابن عمر إنما قالوا: "ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق" ولم يذكروا إلا طهرا واحدا، وهذه الزيادة إنما رواها عنه نافع وسالم من طريق الزهري.
والذي ذهب إليه الشافعي أن الطلاق على أربعة أضرب:
الأول: واجب وهو طلاق المولي إذا انقضت مدة الإيلاء وجب عليه الفيئة والطلاق.
والثاني: طلاق محظور وهو طلاق المرأة وهي حائض، وفي طهر قد جامعها فيه، بدليل قوله في الحديث: "وإن شاء طلقها قبل أن يمس".
والثالث: طلاق مكروه، وهو طلاق المرأة المرضية الصالحة.
والرابع: طلاق مستحب، وهو أن تكون [معية] (¬1) الزوج والزوجة غير مستقيمة ولا التئام بينهما؛ فيستحب لهما الفراق. PageV04P467
والمراد في هذا الحديث الطلاق الثاني، وهو المحظور.
والطلاق على اختلاف أنواعه متى أضيف إلى الزوج وقع، سواء كان محظورا أو واجبا أو مكروها أو مستحبا، وإلى ذلك ذهب عامة الفقهاء، وقد حكينا ما ذهبت إليه الشيعة من أن الطلاق في الحيض لا يقع؛ أخذا بقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬1) والعدة لا يعتد بها في زمان الحيض.
قال الشافعي: في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر أن يراجع امرأته دليل على أنه لا يقال له: راجع إلا من قد وقع عليه طلاقه لقوله تعالى في المطلقات: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬2) ولم يقل هذا في ذوات الأزواج، وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل: راجع امرأتك. إذا افترق هو وامرأته، قال: وفي حديث أبي الزبير شبيه به، ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به.
قال: وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث، فقيل له: "أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - تطليقة؟ قال: فمه وإن عجز" يعني أنها حسبت، وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سني وبدعي، فالبدعي هو الطلاق المحرم إنشائه وإن صح وقوعه، والسني لا تحريم فيه، ثم البدعي إنما يتعلق تحريمه بالمدخول بها فأما غير المدخول بها فلا، وكذلك إذا لم تسأل المرأة الطلاق، فأما مع سؤالها فليس ببدعة.