وعن القعنبي (¬3)، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين مثل رواية البخاري.
وأما الترمذي فأخرجه (¬4) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين مثل البخاري.
وأما النسائي فأخرج الأولى (¬5) عن عبيد الله بن سعيد السرخسي، عن القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرج [الثانية] (¬6) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير.
هؤلاء جميعهم لم يخرج منهم ذكر القراءة إلا مالك فإنه أخرج الرواية الآخرة PageV04P464 # إسنادا ولفظا، وقال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.
"الحيض" معروف، وامرأة حائض إذا رأت الدم المعتاد، حاضت المرأة تحيض فهي حائض، وحائضة أيضا وليس بالكثير، وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق مستوفى.
و"الطلاق" مصدر، طلقت المرأة -بالفتح- تطلق طلاقا فهي طالق، قال الأخفش: لا يقال: طلقت بالضم، وطلقتها تطليقا، شدد للكثرة، ورجل مطلاق كثير الطلاق للنساء.
ومعنى "الطلاق" التخلية، ومنه أطلقت الأسير، كأن المرأة في أسر الرجل فإذا طلقها فقد خلى سبيلها، وكذلك أطلقت الناقة من عقالها، إلا أنهم خصوا المرأة بالتطليق في الاستعمال وغيرها بالإطلاق.
و"المراجعة" أن يعيد الرجل زوجته إلى نكاحه إذا كان يملك ذلك منها، وهو أن يكون قد بقي له من الثلاث بعضها ولم تنقض العدة، وستجيء أحكام الرجعة في كتابها.
و"العدة" فعلة من العد: الإحصاء، كأن المعتدة تعد أيامها التي إذا انقضت حلت للأزواج، قال الجوهري: وعدة المرأة أيام أقرائها، وفي إطلاقه نظر فإن العدة قد تكون بالأشهر، والحمل.
و"قبل" الشيء أوله وحقيقة ما أقبل منه، والمعنى فطلقوهن مستقبلات عدتهن؛ لأنه إذا طلقها وهي حائض احتاجت أن تبتديء بالعدة من أول الطهر على ما سيجيء بيانه في ذكر المذهب، وفي رواية: "في قبل عدتهن" وفي أخرى: "لقبل عدتهن" وهذه "اللام" هي التي في "لست خلون" و"الخمس بقين" وهي "لام" التخصيص، وفيها معنى الظرفية كأنه قال: فطلقوهن في استقبال عدتهن، وكأن الطلاق مخصوص بقبل العدة، وأما "في" ففائدتها الظرفية إلا أن "اللام" يشير ظاهرها إلى أن الطلاق مقترن بأول مدة العدة وأما PageV04P465 # "في" فلا تقتضي ذلك؛ لأنه لابد أن يكون قد ذهب من المدة شيء حتى تصح أن تكون ظرفا.
وقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي الأطهار دون الحيض؛ لأنه قال: "يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهير" عقب الطهارة بقوله: "فتلك العدة" فكانت مضافة إلى الطهر لا إلى الحيض، ولأنه قد أنكر عليه لما طلق في حالة الحيض فكيف كان ينكر عليه ما هو جائز له؟! ويوضح ذلك قوله: "ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق" فدل على أن الطهر هو المعتد به في الأقراء.
وقوله: "أرأيت إن عجز واستحمق" يريد العجز عن تطليقها في الوقت المسنون للطلاق، "واستحمق" أكثر ما يروى بضم التاء على ما لم يسم فاعله يعني أن الناس استحمقوه وعدوه أحمق، حيث وضع الشيء في غير موضعه، والمعروف بفتح التاء، على أن الفعل له، أي تكلف الحمق بما فعله من الطلاق وامرأته حائض، ومثله قولهم: "استنوق الجمل" إذا صار يشبه الناقة، وفي الكلام محذوف تقديره: أرأيت إن عجز وصار أحمق يسقط حمقه وعجزه عنه الطلاق وأن ذلك هل يقوم له عذرا حتى يعتد بتطليقه؟