وفي هذا حث على احتمال سوء أخلاقهن ونفورهن، وأن لا يضربن ولا يؤذين.
قال الشافعي: [يشبه] (¬1) أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في خوف النشوز، واختار لهم أن لا يضربوا بقوله: "ولا تجدون أولئك خياركم".
قال: ويحتمل أن يكون النهي قبل نزول الآية بضربهن، ثم أذن بعد نزولها بضربهن.
وفي قوله: "ولا تجدون أولئك خياركم" دلالة على أن ضربهن مباح لا واجب، ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الشافعي: لا يبلغ بالضرب حدا, ولا ضربا مبرحا ولا مدميا، ويتقي الوجه.
وفي معناه: الأماكن المخوفة من الجسد، والموالاة على موضع واحد.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة: "أنه قال في هذه الآية {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (¬2) قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما PageV04P450 # فئام من الناس، فأمرهما علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا.
قال: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت، والله حتى تقر بمثل ما أقرت به".
أخرج مالك هذا الحديث في "الموطأ" (¬1) مجملا قال: إنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} (¬2) أن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع".
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع.
"الشقاق" الخلاف والنزاع، والمراد به: ما يقع بين الرجل وزوجته من الخلاف والنزاع في الأمور الخاصة بهما، وقوله تعالى: {شقاق بينهما} (2) أصله شقاقا بينهما، فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع، والضمير في "بينهما" راجع إلى الزوج والزوجة، ولم يجر لهما في الآية ذكر حيث جرى ما يدل عليهما قبلها من ذكر الرجال والنساء.
و"الحكم" الحاكم، وإنما جعل الحكمين من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن أحوالهما من الأجانب, ولأن كل واحد من الزوجين يظهر إلى حكمه ما في نفسه من الحب والبغض ما لا يظهر إلى الأجانب.
و"الفئام" بالهمز الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه.
وقوله: "تدريان ما عليكما" بغير همزة استفهام جاز على الاتساع وكثرة PageV04P451 # الاستعمال، وقد جاء ذلك في العربية كثيرا.
و"عليكما" الثانية متعلقة بقوله: "إن رأيتما أن تجمعا" كأنه قال: أتدريان ما عليكما. أي: ما الذي يجب عليكما, ما يؤدي إليه اجتهادكما من الجمع والفرقة، والجمع: هو الإصلاح بين الزوجين، والفرقة: هي الطلاق والخلع.
وقوله: "كذبت والله" ليس تكذيبا لقول الزوج "أما الفرقة فلا" لأن التكذيب إنما يتعلق بالأخبار.
وقوله: "أما الفرقة فلا" ليس خبرا محضا إنما هو حكم من الزوج، كأنه قال: الجمع إليكما دون الفرقة، فهو أمر منه للحكمين بما فوض إليهما, ولكنه لما قال ذلك، قال له علي: "كذبت والله" أي: أخطأت الصواب، وقلت ما لا يجوز لك قوله، ومن عادة العرب بأن تضع الكذب موضع الخطأ، فتقول: كذب سمعي وبصري. أي أخطأ.