وهذا هو وجه الاستدلال؛ لأنه استدل بالملامسة على إلحاق القبلة بها.
والمراد بالملامسة قوله تعالى: {أو لامستم النساء} (¬1) فأوجب في ملامسة النساء الوضوء، فألحق القبلة بها وبين أنها منها ليرتب عليها حكم الملامسة، PageV01P239 # وذلك ذهاب منه إلى أن المراد من الموجبة للوضوء؛ التقاء البشرتين مطلقا.
ولا خفاء بما في هذا اللفظ من الإيجاز والاختصار والاستدلال؛ وهكذا كانت ألفاظهم رضي الله عنهم لإشراق أنوار النبوة عليهم.
وقوله: "فعليه الوضوء": أبلغ من قوله: فليتوضأ لأمرين:-
أحدهما:- أن "عليه" حرف جر يستدعى فعلا قاصرا؛ هي به من أجله لتوصله إلى المفعول؛ وهو حينئذ الوجوب. التقدير: فيجب عليه؛ فهو في هذا الجواب متعرض لذكر الواجب، بخلاف غيره.
والثاني:- أن قوله "فعليه" فيه إيذان بوجوب هذا الأمر من جهة العلو والقدرة.
والذي جاء في الرواية الثانية "وجسها" بواو العطف، وفي الأولي ب "أو" فإنها مع الواو تفيد اشتراط القبلة والجس، في كونهما من الملامسة.
وأما مع "أو" فإنه يفيد أن كل واحد منهما من الملامسة والجس، وهو أبين وأوضح، لأنه يشير بذلك إلى أن كل واحد منهما على الانفراد؛ له حكم الملامسة وهو وجوب الوضوء.
ومع "الواو" وإن حصلت هذه الفائدة؛ إلا أنها مشوبة بتوهم يعرض من الجمعية؛ أن اجتماع القبلة والجس باليد هو الذي يوجب ما توجبه الملامسة، وهذا وهم بعيد وإن كان اللفظ يقتضيه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن لمس النساء يوجب الوضوء، بشهوة وبغير شهوة بأي موضع كان من البشرة، وبه قال عمر، وابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وربيعة، وزيد بن أسلم، ومكحول، والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا تنتقض الطهارة باللمس، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو مذهب عطاء، وطاوس، والحسن والثوري. PageV01P240
إلا أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وطئها دون الفرج وانتشر عليه العضو انتقض الوضوء.
وقال مالك، وأحمد، وإسحاق: إن لمسها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة فلا.
حكى ذلك عن النخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وفيه وجه لأصحاب الشافعي.
وقال داود: إن قصد لمسها انتقض، وإن لم يقصد فلا.
وقال ابنه: لا ينتقض بحال، وروى مثل ذلك عن الثوري.
وأما ذات المحرم: كالأم، والأخت، والبنت ففيها قولان، وأما العجائز ففيهن وجهان، بناء على القولين في المحارم، كذا قال أبو إسحاق، وابن الصباغ.
والذي جاء في كتاب الغزالي قال: المحرم والصغيرة فيهما قولان:
أصحهما: أنه لا ينتقض لذهاب الشهوة.
والعجوزة الهرمة: ينتقض بلمسها الوضوء.
واللامس ينتقض وضوؤه قولا واحدا.
وفي الملموس قولان.
ومستند الخلاف بين من نقض باللمس، ومن لم ينقض به أن من نقض جعل الملامسة التي في الاية عبارة عن الجس؛ ومن لم ينقض به جعل الملامسة عبارة عن الجماع خاصة، وهو بعيد فإن اللغة لا تساعده على ذلك.
وقد استدل من لم ينقض به بحديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض PageV01P241 # نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" (¬1).
وهذا حديث متروك لا يصح عند أهل المعرفة بالحديث؛ لموضع إسناده، وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وقال: هو شبه لا شيء.
وكان محمد بن إسماعيل البخاري يضعفه ويقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. PageV01P242