وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي مليكة، عن سعيد بن جبير أنه قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد، عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال: "هو الزوج".
هذه الآثار هكذا جاءت في المسند وقد رفع في "الإملاء" حديث ابن سيرين إلى شريح ولم يرفعه في كتاب "الصداق" وهو عن شريح مشهور.
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (¬1) فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو، أي تهب بعض ما تستحقه، وجعل للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن ذلك، أي يتمم لها الصداق، وبين عندي أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج؛ وذلك أنه إنما يعفو من له يعفوه، فالعفو في الآية له معنيان, لأنه قد جاء في حق النساء وحق الرجال؛ فأما حق النساء فهو قوله تعالى: {إلا أن يعفون} (1) هو بمعنى: إلا أن يتركن، تقول عفوت لفلان عما لي عليه إذا تركته، ويعفون فعل جماعة النساء، وهو في اللفظ مثل فعل جماعة الرجال، ولكن بتقديرين مختلفين.
وأما حق الرجال فهو من الزيادة والإفضال، تقول: عفوت لفلان عما لي إذا أفضلت له وأعطيته، والمعنى دائر في الأمرين على معنى الإفضال؛ لأن كل واحد من الزوجين عاف أي مفضل، أما إفضال المرأة فبأن تترك للزوج ما وجب لها عليه أو بعضه، وأما إفضال الزوج فبأن يتمم لها المهر، أو يزيدها على النصف الذي وجب لها عليه. PageV04P446
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الصغيرة كالأب والجد، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري والزهري وطاوس وربيعة ومالك وأحمد؛ لأن الزوج بعد الطلاق لا تبقى بيده عقدة النكاح، والعفو إنما هو بعد وقوع الطلاق.
وقال في الجديد: إنه الزوج، وهو قول علي وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد والشعبي والثوري وأبي حنيفة وإسحاق؛ لأن الولي ليس بيده عقدة نكاح، وبعد العقد لا يبقى له حكم في النكاح، وإنما يسمى الزوج: "الذي بيده عقدة النكاح" استصحابا للحال قبل الطلاق، ولأن الحكم مسوق لبيان حكم الزوجين في الصداق المفروض إذا وقع الطلاق قبل الدخول، فلا فرق بين أن يقول: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
وبين أن يقول: أو يعفو الزوج، ولا شبهة أنه بعد الطلاق ليس بزوج وإنما سمي زوجا استصحابا للحال.
وأخرج الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين: "أن الأشعث بن قيس صحب رجلا، فرأى امرأته فأعجبته، فتوفي في الطريق، فخطبها الأشعت بن قيس، فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها، فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم، فقال: احكمي. فقالت: أحكم فلانا وفلانا -رقيقا كانوا لأبيه من تلاده- فقال: احكمي غير هؤلاء. فأبت، فأتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، عجزت ثلاث مرات، فقال: ما هن؟ فقال: عشقت امرأة. قال: هذا ما لم تملك. قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم. فقال عمر: امرأة من المسلمين".
قال الشافعي: يعني عمر: لها مهر امرأة من نسائها ما لا أعلم فيه اختلافا، وهو يشبه أن يكون الذي أراد عمر. والله أعلم. PageV04P447