والذي ذهب إليه الشافعي: أن المفوضة وهي التي لم يفرض لها إذا ماتت أو مات الزوج هل يثبت لها مهر؟ فيه قولان:
أحدهما: لها مهر مثلها. وإليه ذهب ابن مسعود، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق. إلا أن أبا حنيفة يقول: يجب لها المهر بالعقد.
والقول الثاني: لا يجب لها المهر. وإليه ذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والزهري، وربيعة، ومالك.
قال الشافعي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - -بأبي هو وأمي-: "أنه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث".
فإن كان يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا, ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا, ولا في قياس، ولا في شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. PageV04P441
وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت, ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل ابن سنان، ومرة عن بعض أشجع ولا يسمي، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها.
قلت: حديث بروع قد جاء في سنن أبي داود (¬1) والنسائي (¬2) وكتاب الترمذي (¬3) إلا أن أبا داود والترمذي سميا معقل بن سنان، والنسائي لم يسمه وقال: "رجل من أشجع".
وقال البيهقي: رواه جماعة عن سفيان فقال بعضهم: معقل بن يسار وهو وهم ورواه الجماعة عن مسروق وعلقمة، فقالوا فيه: "ناس من أشجع" و"رهط من أشجع".
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -كرم الله وجه-: "في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها, ولم يفرض لها صداقا؛ أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها".
هكذا أخرجه في كتاب اختلاف " [علي] (¬4) وابن مسعود" بغير شك عن علي.
وقد رواه في موضع آخر عن سفيان، عن عطاء قال: "سألت عبد خير عن رجل فوض إليه، فمات ولم يفرض، فقال: ليس لها إلا الميراث، ولا نشك أنه قول علي". قال سفيان: قوله: "ولا نشك أنه قول علي" لا أدري من قول عطاء أو عبد خير.
قال الشافعي: وبهذا نقول؛ إلا أن يثبت حديث بروع، قال: ورويناه عن PageV04P442 # ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وهم يخالفونه.
وأخرج الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: "سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا.
قال: لها الصداق والميراث".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس: "أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوا بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (¬1).
هكذا أخرجه في كتاب "العدد" وأخرجه في كتاب "اليمين مع الشاهد" بهذا الإسناد عن طاوس، عن ابن عباس: "ليس لها إلا نصف المهر، ولا عدة عليها" يعني إن قال الله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} (1) وقول الله عز وجل: {ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (¬2).
قوله في الرواية الثانية: "ليس لها إلا نصف المهر" فذكر ضمير من لم يجر في الحديث له ذكر، وإنما جاز ذلك لأنه جواب كلام سابق، كأنه سئل عن [امرأة] (¬3) طلقت قبل المسيس، فقال: ليس لها إلا نصف المهر.