الفصل الثاني
في أحكام الصداق
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس، فحسبها ما فرض لها".
أخرج الرواية الأولى في كتاب "اليمين مع الشاهد" وأخرج الثانية في كتاب "الطلاق" وهذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (¬1) إلا أنه قال: "فحسبها نصف ما فرض لها" وهو الصواب إن شاء الله ويعضده ما جاء في الرواية الأولى.
والذي جاء في نسخ المسند التي قرأتها فرأيتها على اختلافها: "فحسبها ما فرض لها" والظاهر أنه سهو من النساخ، ويمكن أن يخرج له وجه وذلك أنه يريد بما فرض لها نصف الصداق؛ لأن فرض التي لم تمس هو نصف المهر لقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم} (¬2) فلما كان قد علم أن فرض غير المدخول بها نصف المهر أطلق القول وقال: حسبها ما فرض لها, ولم يرد به جميع الصداق الذي فرض لها عند عقد النكاح.
"المتعة" المنفعة، وقد تقدم ذكرها في كتاب النكاح و"فرض الصداق" تسمية وتعيينه. PageV04P439
و"حسبها" بمعنى كافيها وقانعها، وكذلك المتوفى عنها زوجها لا متعة لها إجماعا.
وأما المطلقة فإن كانت قبل الدخول ولم يفرض لها فلها المتعة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك وابن أبي ليلى والليث بن سعد: المتعة مستحبة وليست واجبة، وإن كان قد فرض لها مهرا عند العقد فلها نصف المهر ولا متعة لها، وإن كان بعد العقد وقبل الطلاق فلها نصف المهر، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: يسقط وتجب المتعة؛ لأنه فرضه بعد العقد، فأما إن كانت مدخولا بها ففي المتعة قولان سواء كان فرض لها أولم يفرض، قال في القديم: لا متعة لها. وبه قال أبو حنيفة وإحدى روايتي أحمد.
وقال في الجديد: لها المتعة. وهي الرواية الثانية عن أحمد، وروي ذلك عن علي والحسن بن علي.
وقد اختلفوا في مقدارها، فقالوا: الواجب ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا، وقال قوم: الواجب مفوض إلى الحاكم على قدر مال الزوج أو حال المرأة.
وقال أبو حنيفة: المتعة ثلاثة أثواب؛ درع وخمار وملحفة إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك فينقصها ما لم ينقص عن خمسة دراهم، وإنما تجب المتعة إذا كان الفراق من جهة الزوج لا من جهتها مثل أن يطلق، أو يخالع، أو يملك، أو يرتد وهي مسلمة، أو يسلم وهي كافرة، فلها المتعة.
وإن كان من قبلها فلا متعة ولا مهر، كما إذا ارتدت وهو مسلم، أو أسلمت وهو كافر، أو أعتقت وهو عبد.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع: "أن ابنة عبيد الله بن عمر - PageV04P440 # وأمها بنت زيد بن الخطاب- كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها. فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أن لا صداق لها, ولها الميراث". هذا الحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (¬1) وهو حديث حسن.
و"الابتغاء" الطلب.
وقوله: "فجعلوا بينهم زيد بن ثابت" أي جعلوه حكما يرضون بقوله.
و"تسمية الصداق" تعيينه.
و"الدخول بها" يريد به الوطء.