والأخرى كقوله تعالى: {لو أن الله هداني لكنت من المتقين} (¬3) و"لو" في هذا الحديث وأشباهه تفيد معنى التمني الذي هو [في] (¬4) الأصل يعني التقليل والمبالغة فيه أي ولو أن شيئا كان والباقي قوله: "بما معك من القرآن" بالتعريض كقولك: بعتك هذا الثوب بدينار، والمراد: زوجتكها بتعليمك إياها ما معك من القرآن، وقد تأوله بعضهم فقال: إنما زوجه إياها بحفظه تلك السور من القرآن تفضيلا له، ولو كان كذلك لكانت المرأة موهوبة له بلا مهر، وهذا خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليست لغيره، ولولا أنه أراد معنى المهر لم يكن لسؤاله إياه: "هل معك من القرآن شيء" معنى؛ لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز جوازه PageV04P431 # ممن يحسنه، وليس في الحديث ما يدل على أنه جعل مهرها دينا عليه إلى أجل، فكان الظاهر أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهرا لها، كيف وقد صرح زائدة في روايته عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: "انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن".
وفيه من الفقه أن المنافع يجوز أن تكون صداقا كأعيان الأموال، وتدخل فيه الإجارات وما كان في معناها من خياطة ثوب، ونقل متاع، ونحو ذلك، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون هذا.
وفيه دليل على [جواز أخذ] (¬1) الأجرة على تعليم القرآن.
وفيه دليل على أنه لا حد لأقل المهر.
وفيه أنه لم يسألها هل أنت في عدة من تزوج أو على شبهة ونحو ذلك أم لا، وهذا شيء يفعله الحكام احتياطا، فلو تركه تارك وجعل الأمر على ظاهر الحال وصدقها على قولها كان ذلك جائزا ما لم يعلم خلافه.
والذي ذهب إليه الشافعي أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد عنده، وبه قال ابن المسيب وعطاء والزهري وربيعة وأحمد، ولا ينعقد إلا بلفظ التزويج والإنكاح.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد به وبلفظ البيع والتمليك والصدقة، وفي لفظ الإجارة عنه روايتان.
وقال مالك: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر.
وأما للنبي - صلى الله عليه وسلم - ففي انعقاده بلفظ الهبة وجهان، ومع الانعقاد فإنه كان خالصا له بقوله عز وجل: {خالصة لك من دون المؤمنين} (¬2). PageV04P432
وأما تسمية الصداق وذكره في العقد فليس بشرط ولا واجب ولكنه مستحب، فإذا ترك ذكره انعقد النكاح، وإذا عقد النكاح بمجهول أو حرام ثبت العقد ولها مهر مثلها، وبه قال عامة الفقهاء إلا ما يحكي عن مالك -في إحدى الروايتين- وعن أحمد: أن النكاح يفسد، ولا تحديد للمهر فيجوز أن يكون قليلا وكثيرا، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
قال أبو حنيفة ومالك: أقله مقدر بما قطع به السارق، فأبو حنيفة يقدره بعشرة دراهم، ومالك بربع دينار.
وقال النخعي: أقله أربعون درهما. وقال ابن جبير: خمسون درهما. وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم.
ومع ذلك فالمستحب تخفيف الصداق.
وأما النكاح بتعليم القرآن فيجوز، وبه قال مالك إلا أنه قال: يكره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وعن أحمد روايتان، فإن طلقها قبل الدخول ففيه قولان: أحدهما أن لها مثل نصف مهر المثل، والثاني: أن لها نصف أجرة التعليم، والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال له سعد: تعال حتى أقاسمك مالي، وأنزل لك عن أي امرأتي شئت -وفي نسخة: وأترك لك أي امرأتي شئت- وأكفيك العمل. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فخرج إليه، فأصاب شيئا، فخطب امرأة فتزوجها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كم تزوجتها يا عبد الرحمن؟ فقال: على ثقل نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة". PageV04P433