هذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (¬4) وقال: فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها؛ لأن معنى {أنى شئتم} PageV04P407 # من أين شئتم، لا محظور منها كما لا محظور من الحرث، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات، وموضع الحرث الذي يطلب به الولد الفرج دون ما سواه، ولا سبيل لطلب الولد غيره، فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن، فذهب ذاهبون إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه، وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهم؛ فطلبنا الدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدنا حديثين أحدهما ثابت، وهو حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول؛ فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (¬1) الآية.
ثم قال في موضع آخر: وبين أن موضع الحرث موضع الولد، وأن الله أباح الإتيان فيه إلا وقت المحيض، قال: وإباحة الإتيان في موضع يشبه أن يكون تحريم غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل يحرم بدلالة الكتاب ثم السنة، وذكر حديث عمه محمد بن علي بن شافع.
"الخربة" كل ثقب مستدير مثل ثقب الأذن، وجمعها خرب، وأراد بالتثنية: الدبر والقبل، وقد جاء في كتاب "السنن": الخرتين تثنية الخرت وجمعه خروت، وهو ثقب الإبرة والفأس ونحوه، وهو مثل الخربة.
وأما "الخرزتان" فتثنية الخرزة، وهي كل ثقب الخرز.
وأما "الخصفتان": فتثنية الخصفة، وهي المرة الواحدة من خصف النعل إذا خرزها.
وقوله: "نعم" في جواب سؤال نفسه من فصيح الكلام واختصاره؛ لأن التقدير: إن كنت تريد من دبرها فلا. PageV04P408
ثم قال: "إن الله لا يستحيي من الحق" حين صرح بهذا اللفظ حيث ذكر القبل والدبر، والوطء فيهما, ولم يكن التصريح بأمثال هذه الألفاظ من عادته إلا في موضع الحاجة إلى البيان والإيضاح، كما قال لماعز في استفساره عن زناه في المرة الثالثة أو الرابعة: "أنكتها".
ثم عقب كلامه بصريح النهي فقال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وتفصيل المذهب: أن المزني حكى عن الشافعي -رضي الله عنه- في القديم أنه قال: ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه، ثم قال في آخر الباب: وقال الشافعي: ولا أرخص فيه بل أنهى عنه وحكى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال.
قال الربيع: كذب والذي لا إله إلا هو، وقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، وروي تحريمه عن علي، وعبد الله، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي الدرداء، ومجاهد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وروي عن زيد ابن أسلم، ونافع، إباحته، واختلف أصحاب مالك، فروي [عنه] (¬1) أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، ويقال: إنه نص عليه في كتاب السر، وأهل العراق من أصحابه ينكرون ذلك. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون؛ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها؛ إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا". PageV04P409