فذكر الشافعي -رضي الله عنه- هذا الحديث عن ابن عباس والحديث الذي يذكره بعد هذا عن ابن عمر، وإنما قال الشافعي بحديث ابن عباس وابن عمر: ونحن إنما نثبت ما هو أقوى [منهما] (¬1) لأن الحفاظ اختلفوا في عكرمة مولى ابن عباس، فمنهم من لم يحتج بحديثه -منهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح- ومنهم من يحتج بحديثه -وهؤلاء الأكثر- وعكرمة هو راوي هذا الحديث عن ابن عباس.
وأما حديث ابن عمر؛ فلأن في رواة حديثه القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري شيخ الشافعي، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فلم [ير] (¬2) الشافعي -رضي الله عنه- الاحتجاج بما رواه عنه، فلهاتين العلتين قال الشافعي ما قاله لمخاطبه، ولأجل ذلك أخرج هذين الحديثين. PageV04P402
وأما قوله في الحديث: "كأني انظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي" لأنه كان يحبها ولا يؤثر فراقها، وهي له كارهة، مختارة لفراقه.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن زوج بريرة كان عبدا".
هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه، وهو وإن كان القاسم بن عبد الله ضعيفا فقد روي عن ابن عمر من طرق أخرى أن زوجها كان عبدا.
وأخبرنا الشافعي -رحمه الله- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها".
يريد بالمس ها هنا الوطء؛ لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} (¬1) أي من قبل الوطء.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن خيار الأمة إذا أعتقت، فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه على الفور، فإن أخرت الخيار عن حالة الإمكان؛ بطل، كخيار الرد بالعيب.
والثاني: أن لها الخيار إلى ثلاثة أيام.
والثالث: أنه على التراخي إلى أن يمسها باختيارها أو تصرح بما يبطله وهذا مذهب ابن عمر وحفصة، وهو ظاهر السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن مضى زمان الإمكان، والحاجة داعية إليه، ويعضد ذلك قول الشافعي عقيب حديث حفصة الذي ذكره آنفا: PageV04P403
ولا أعلم في توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما لم يمسها" وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار، فإن أصابها، أو تراخى زمان الإمكان واعتذرت بالجهالة ففيه قولان:
أحدهما: تحلف ويكون [لها] (¬1) الخيار، وهو أحب إلينا.
والثاني: لا خيار لها.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: "أن مولاة لبني عدي بن كعب -يقال لها: زبراء- أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا؛ إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته ثلاثا".
هكذا أخرجه في كتاب "أحكام القرآن" وعاد أخرجه فيه مرة أخرى بالإسناد واللفظ، وقال في آخره: "ولم تقل لها حفصة: لا يجوز أن تطلقي ثلاثا".
فأورده في الأول في خيار الأمة إذا أعتقت، وأورده ثانيا لجواز جمع الطلاق الثلاث وايقاعه.
هذا حديث صحيح، قد أخرجه مالك في "الموطأ" (¬2) بالإسناد، وفي آخره: "فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا".