وقوله: "كانت بينه وبينها قرابة" ذكر السبب الذي من أجله تزوجها في مرضه, لأنه أراد نفعها بما ترثه من ماله بخلاف ما أراد عبد الرحمن ابن أم الحكم في زواجه، فإنه أراد الإضرار بزوجته.
قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم: "أن شريحا قضى في نكاح رجل [نكح] (¬1) عند موته، فجعل الميراث والصداق في ماله".
قال: وبلغنا: "أن معاذ بن جبل قال في مرضه الذي مات فيه: زوجوني؛ لا ألقى الله وأنا عزب".
وقد روي في إباحة نكاح المريض عن الزبير بن العوام وقدامة بن مظعون (¬2).
... PageV04P394
الفصل الثامن
في نكاح المعتدة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وسليمان بن يسار: "أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة [فنكحت في عدتها] (¬1) فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها؛ فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها؛ فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا".
وقال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" (¬2) وقال: "لا يجتمعون أبدا".
قوله: "وطلقها البتة" يريد طلاقا لا رجعة له فيه، بأن يكون طلاقا بائنا أو ثلاثا.
"والمخفقة" الدرة، والخفق: الضرب والصفع.
وقوله: "فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة" يجوز أن يشتركا في الضرب بها؛ لأن حرف العطف جمع بينهما، ويجوز أن ينفرد الزوج بها ويكون قد ضربها بغير المخفقة، وهذا كأنه أشبه؛ لأن الضرب بالدرة ليس من تأديب النساء. PageV04P395
"وضربات" جمع قلة، وهذا يعضد قول من قال: لا يتجاوز بالتعزيز عشر ضربات.
وقوله: "كان خاطبا من الخطاب" يريد أنه لما لم يدخل بها كان من كالأجانب منها الذين يخطبونها ويرغبون في زواجها.
وقوله: "بما استحل منها" أي بما وطئها.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المعتدة لا يجوز لها أن تتزوج وهي معتدة، فإن تزوجت كان النكاح فاسدا، ويجب التفرقة بينهما، فإن لم يدخل بها فعدتها من زوجها الأول بحالها تتمها, لكنها تسقط نفقتها وسكناها لذلك، وإن كان الثاني دخل بها وكانا عالمين بالتحريم، أو كان الزوج عالما به، أو كان عالما أنها معتدة؛ فالوطء زنا, ولا تنقطع به العدة.
وإن كانا جاهلين بالتحريم، أو كان جاهلا أنها معتدة؛ فإن الوطء يقطع العدة.
وقال أبو حنيفة وأحمد -رضي الله عنهما- لا تنقطع العدة، ثم إذا فرق بينهما استكملت عدة الأول، ثم اعتدت عن الثاني عدة كاملة؛ لأن العدتين لا يتداخلان، وعن مالك فيه روايتان.
وأما الحكم في قوله: "ثم لا ينكحها أبدا" فقال في القديم: لا يجتمعان أبدا؛ أخذا يقول عمر بن الخطاب في هذا الحديث، وبه قال مالك.
وقال في الحديث: يكون خاطبا من الخطاب يجوز له نكاحها، وقد روي عن عمر أنه رجع عنه، وبه قال علي بن أبي طالب، وعلى قول علي اعتمد الشافعي في أن العدة لا تنقطع.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عمر، عن علي: "أنه قضى في التي تتزوج في PageV04P396 # عدتها: [أنه] (¬1) يفرق بينهما, ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر".