الفصل السابع
في نكاح المريض
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد: "أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت، فقال: لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر به -وفي نسخة أو يضر بك- فنكح ثلاثا في مرضه، فأصدق كل واحدة منهن ألف دينار، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان".
فقال سعيد بن سالم: إن كان ذلك صداق مثلهن جاز، وإن كان أكثر ردت الزيادة، وقال في "المحاباة" كما قلت أنا أيضا في كتاب "الوصايا" الذي لم يسمع منه، ويقول: قال الشافعي: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: "أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة، وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان، وشرك بينهن في الثمن".
قال الربيع: هذا قول الشافعي، قال: أرى ذلك صداق مثلهن، ولو كان أكثر من صداق مثلهن [جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن] (¬1) إن مات في مرضه ذلك.
لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث.
هكذا أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح من الإملاء. PageV04P392
قوله: "لأدخلن عليك فيه من ينقص حقك أو يضر به أو بك" يريد أنه لما امتنعت من أن تخرج نفسها من ميراثها قال لها: لأفعلن ما ينقص ميراثك مني أو يضر بحقك أو بك -على اختلاف النسختين- والذي هددها بفعله هو الزواج عليها؛ فإنه إذا أدخل معها في الميراث زوجة أخرى، شاركتها في نصيبها من ميراثه، فهو الربع أو الثمن، [فلو كان] (¬1) لها الربع فيصير لها نصفه، أو الثمن فيصير لها نصفه هذا إذا كانت زوجة واحدة، فكيف وقد أدخل ثلاثا وكان نصيبها الثمن فصار ربع الثمن، وأي نقص أبلغ من هذا وأي إضرار بها أو بحقها أكمل منه؛ لأنه غاية ما كان قدر عليه من النقص والإضرار؛ حيث لا يقدر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.
و"المحاباة" المسامحة ببعض الحق وترك ذلك حياء منه وإفضالا.
والذي ذهب الشافعي: أن نكاح المريض يصح في مرضه، فإذا أصدقها مهر المثل كان من رأس ماله، وإن كان أكثر من مهر المثل كان ذلك محاباة، فإن كانت وارثة لم يثبت لها ذلك إلا باختيار الورثة، وإن لم تكن وارثة مثل أن تكون كتابية أو أمة، نظرت فإن خرج ذلك من الثلث جاز، وإن لم يخرج من الثلث وقف على إجازة الورثة.
وقال الزهري: يصح النكاح ولا ترثه، وقال ربيعة: يكون مهرها من الثلث.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يصح.
وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى ابن عمر، أنه قال: "كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة، ثم إن عمر بن الخطاب تزوجها، فحدث أنها عاقر لا تلد، فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت PageV04P393 # حياة عمر وبعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض؛ لتشرك نساءه في الميراث، وكانت بينها وبينه قرابة".
قال: وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع: "أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض، فجاز ذلك".
هذا الحديث مؤكد للحديث الذي قبله.
و"العاقر" المرأة التي لا تحبل، وهذا أولى من قولنا: لا تلد؛ لأن قولنا: لا تلد فيه تعذر الولادة عليها بعد الحبل، وليس المراد بالعاقر هذا، فالمراد امتناعها من الحبل.