هكذا جاء الحديث في "المسند" عن بعض أصحابنا، وقد جاء في كتاب "السنن" (¬2) للبيهقي قال: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد ... وذكر الحديث، وقال في آخره: "فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعا؛ أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ففارقتها". PageV04P388
"العاقر": المرأة التي لا تلد، وقد تقدم في رواية المسند مفارقة الواحدة على إمساك الأربع، وعكس ذلك في رواية السنن, أما وجه رواية المسند فلأن اهتمام الشرع ببيان الحلال والحرام أشد من غيره، ثم تعجيل تعريف الحرام ليجتنب أهم من تقديم تعريف الحلال ليستعمل، فكان تقديمه في الذكر أولى؛ لئلا يقع في حرام، وأيتهن قرب منها وهن خمس حرام عليه.
وأما وجه رواية السنن وتقديم الإمساك على المفارقة؛ فلأن رعايته لمصلحة الزوج وإعلامه بما يجوز له وما لا يجوز مهم، مع علمه: أن من يكون قد جمع بين خمس نساء فما هو إلا لشدة ميله إلى النساء ورغبته فيهن، فبدأ بتعريفه من يمسكه منهن ويصح له الجمع بينه؛ رعاية لمصلحتة، ووقوفا عند غرضه، وتعريفه بأن شأنك مع نسائك عندنا مهم، وهذه معان تستنبط من بناء الألفاظ وترتيبها في الخطاب تقديما وتأخيرا، وتخفى على كثير من الناس لغفولهم عن النظر فيها.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب: "أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة، واستقرا على النكاح".
قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر.
هكذا أخرجه الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك، وقد أخرجه في القديم بالإسناد أنه بلغه: "أن نساءكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أسلمن بأرضهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، ومنهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية [فأسلمت يوم الفتح] (¬1) وشهد الطائف وحنينا وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته حين أسلم، واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح". PageV04P389
هذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ (¬1) عن ابن شهاب، وكان من حديث صفوان بن أمية: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خافه صفوان فهرب، فأرسل له النبي - صلى الله عليه وسلم - أمانا إلى شهرين، وكانت زوجته بنت الوليد بن المغيرة قد أسلمت قبله، فلما وصله الأمان عاد وأقام مشركا، وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا والطائف، ثم أسلم؛ فأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النكاح".
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن أنكحة المشركين صحيحة، وطلاقهم واقع، وأهل الشرك يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا، وإذا أسلمت المرأة وتخلف زوجها عن الإسلام -مشركا كان أو كتابيا- فإن كان قبل الدخول بها انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل الانقضاء كانا على النكاح، وإن انقضت قبل أن
يسلم انفسخ النكاح -اتفقت الدار أو اختلفت بينهما- وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى: ينفسخ النكاح في الحال.
وكذلك حكم الزوج إذا أسلم قبلها.